تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يتعلق بإحداث وكالة وطنية للمياه والغابات.

وتقول وزارة الفلاحة في المذكرة التقديمية للمشروع، إن إحداث هذه الوكالة يدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب 2020_2030" التي أعطى الملك انطلاقتها في 13 فبراير 2020، والتي تهدف إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية  واستدامة من خلال نموذج تدبيري منذمج ومنشئ للثروة يضع السكان المجاورين في صلب تدبير الغابات.

 ويسعى مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، وحصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه اليوم الجمعة 26 مارس، إلى إحداث وكالة تكون مسؤولة على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة المتعلقة بالتدبير المستدام للثروة الوطنية الغابوية في مجال المحافظة والتنمية والتثمين ومحاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، وخاصة المنتزهات الوطنية وتدبير موارد القنص والصيد وتربية الأحياء المائية القارية والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والمهددة بالانقراض.

 كما سيتم الحاق شركة حديقة الحيوانات الوطنية بهذه الوكالة.

كما ستعمل الوكالة على تقديم الآراء والاستشارات للحكومة في النصوص التشريعية التي تدخل في مجال اختصاصها.

 ويمكن للوكالة، أن تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي، كما تفوض تحت مراقبتها انجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين طبقا للقانون الخاص.

 ويدير الوكالة مجلس إداري ويسيرها مدير عام.

 ويتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلي الإدارة، وممثل عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:

 *الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛

*الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛

*الوكالة المغربية لتنمية  الاستثمارات والصادرات؛

_ المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛

*المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛

*مكتب تنمية التعاون؛

*المعهد الوطني في الصيد البحري.

كما يضم المجلس الإداري للوكالة ممثلان عن مؤسسة التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة وممثلان عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية وممثلان عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية، وخبيران يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبرتهما في مجال اختصاص الوكالة.