من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه يوم الخميس المقبل على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق القانون 48.17 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

 ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القطاعات الوزارية الممثلة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وعدد ممثليها، كما يهدف إلى تحديد كيفيات تعيين ثلاث شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة والتجربة في مجال التجهيز العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

وينص مشروع المرسوم على ترؤس رئيس الحكومة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما يمكنه تفويض ذلك.

 وسيضم المجلس الإداري للوكالة في عضويته تمثيلية وزارة التجهيز والنقل والداخلية والعدل والمالية والتعمير.

 كما سيضم المجلس الإداري للوكالة في عضويته المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أو ممثله، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء  والماء الصالح للشرب أو ممثله.

من جهة أخرى، اشترط مشروع المرسوم تعيين امرأة على الأقل من بين الشخصيات الثلاث المشهود لها بالكفاءة.

ويشترط مشروع المرسوم ضرورة توفر الأشخاص المعينين على شهادة دراسية عليا، والتوفر على أقدمية 15 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية في القطاع العام أو الخاص في مجال التجهيزات العامة، وتولي المسؤولية أو المشاركة في انجاز مشاريع كبرى للتجهيزات العامة خلال السنوات الخمس الماضية.

 إلى ذلك، سيتم وضع العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة المخصصة لمديرية التجهيزات العامة رهن إشارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل القيام بمهامها.

يذكر أن البرلمان كان قد صادق، قبل أشهر، على مشروع قانون تم بموجبه تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى "الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة" تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.

وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.