تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يضع"قيودا" جديدة على منح رخص استغلال مؤسسات تعليم السياقة، ورخصة مدرب تعليم السياقة.

في هذا الصدد، من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه بعد غد الخميس على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

مشروع المرسوم الجديد نص على وضع وصل ضمان مؤقت بمبلغ 10 مليون سنتيم لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بدل مليوني سنتيم المعمول بها حاليا.

مصدر من وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، أوضح لموقع "تيل كيل عربي" أن هذا ال‘جراء جاء للحد من "تفريخ" مؤسسات تعليم السياقة التي ارتفعت من 2000 مؤسسة إلى حوالي 5 آلاف مؤسسة في عهد حكومة بنكيران.

من جهة أخرى، بررت الحكومة رفع مبلغ الضمان المؤقت إلى 10 مليون سنتيم بضرورة تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة، وحث الراغبين في فتح هذه المؤسسات على الاجتهاد في القيام بدراسة جدوى المشروع، تأخذ بعين الاعتبار التكاليف والالتزامات في مجال التكوين بالنسبة للمقبلين على الاستثمار في القطاع،  قبل تقديم طلب الرخصة لدى المصالح المعنية التابعة للوزار، بغرض المساهمة الفعلية في تجاوز وضعية الهشاشة التي يعرفها القطاع.

من جهة أخرى، ألزم المشروع صاحب طلب رخصة مدرب تعليم السياقة بضرورة التوفر على دبلوم تقني شعبة "مدرب تعليم السياقة" مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، لكنه فتح الباب أمام الحاصلين على الترخيص من دول أجنبية لمزاولة المهنة بصفة قانونية في المغرب، كما منح مؤسسات التكوين المهني صلاحية تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع اعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة.