أعلنت الحكومة، أمس، أثناء اجتماع لجنة تحسين الدخل، إحدى اللدجان الثلاث للحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، عن استعدادها لللزيادة في أجور الفئات الدنيان دون تحديد مقدار هذه الزيادة.

وقالت مصادر نقابية شاركت في الاجتماع، لتيل كيل عربي إن الحكومة شددت  على أن الزيادة في الأجور يجب أن تشمل موظفي الفئات الدنيا فقط، وأن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل يصعب الاستجابة له، إذا تمت الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية.

 وفي اتصال مع "تيل كيل عربي"، قال مستشار رئيس الحكومة، عبد الحق العربي، إن الزيادة إذا حصلت فستخص الفئات الدنيا، وهم الموظفون الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 5500 درهم.

إلى ذلك، جددت الحكومة التأكيد على استعدادها لزيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والتعويض على العمل في المناطق النائية. وستعقد لجنة تحسين الدخل اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، وهو الاجتماع الذي سيكون حاسما، بحسب مصدر "تيلكيل عربي"، حيث ستكشف الحكومة عن موقفها من كل مطلب من مطالب النقابات على حدة.

وكشف مصدر مطلع من اللجنة أن الحكومة درست مطالب النقابات من حيث التكلفة المالية، وخلصت إلى وجود ثلاث سيناريوهات، حسب مطالب النقابات، أولها سيكلف 35 مليار درهم، أما السيناريو الثاني فسيكلف 28 مليار درهم، فيما سيكلف السيناريو الثالث 14 مليار درهم.

وبلغة الأرقام، فإن الحكومة تؤكد استحالة الاستجابة لجميع مطالب النقابات لأسباب مادية صرفة، لكنها لم تعلن لحد الساعة عن المبلغ المالي الذي خصصته للحوار الاجتماعي، وهو ما يعني أن المفاوضات لازالت في بدايتها، بحسب مصدر "تيلكيل عربي".

وكان اجتماع لجنة القطاع الخاص أول أمس بوزارة الشغل والادماج المهني خلص إلى الاتفاق على النقط التي سيتم التفاوض بشأنها بين النقابات والوزارة الوصية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتتمثل النقط التي سيتم التفاوض بشأنها في آليات حل النزاعات، والحريات النقابية، والتغطية الاجتماعية.

و ستعقد لجنة القطاع العام اجتماعها اليوم الأربعاء لمناقشة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة النصوص المنظمة لنظام التعويض عن الاقامة ، وتعميم الأعمال الاجتماعية وتحسين خدماتها، والصحة والسلامة المهنية والتأمين عن حوادث الشغل.