من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 39.13 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

ويتناول مشروع هذا المرسوم، الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل، القطاع الوصي على المؤسسة، المهام الموكولة للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية في ميدان التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث وانجاز الخبرات والدراسات والخدمات التي تدخل في اختصاصها، كما يحدد الشهادات الوطنية التي يخول للمدرسة تسليمها والمتمثلة في شهادة الماستر والماستر المتخصص ودبلوم مهندس الدولة وشهادة الدكتوراه.

من جهة أخرى، نص مشروع المرسوم على رئاسة رئيس الحكومة للمجلس الإداري للمدرسة الحسنية للأشغال العمومية بالدار البيضاء، كما يمكنه أن يفوض هذه المهمة لسلطة حكومية أخرى.

ويضم المجلس الإداري ستة ممثلين عن الدولة هم: ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وممثل السلطة الحكومية المكلفة المالية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة.

كما يضم المجلس ممثلان اثنان عن الأساتذة الباحثين بالمدرسة يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وممثلان عن الأطر الإدارية والتقنية بالمدرسة يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وممثلان عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشيطة في مجال الهندسة يتم تعيينهما لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفتح مشروع المرسوم  الباب أمام امكانية تسجيل الطلبة الأجانب في المدرسة شريطة أن يكونوا مقترحين من طرف حكوماتهم، وأن لا تتعدى نسبتهم 10 في المائة.

 يذكر أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية نص على عضوية رئيس مجلس جهة الدار البيضاء بالمجلس الإداري للمؤسسة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس جمعية مهندسي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.