بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على دخول القانون رقم 131.13 ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب حيز التنفيذ تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإخراج المرسوم المتعلق بأعمال الطب عن بعد.

 ويرتقب أن تصادق الحكومة في مجلسها بعد غد الجمعة على مشروع مرسوم بشأن مزاولة الطب عن بعد.

 وينص القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب على أنه

"يتمثل الطب عن بعد فى الاستعمال عن بعد للتكنولوجيات الحديثة في الإعلام و الاتصال أثناء مزاو لة الطب، ويربط بين مهني أو مجموعة من مهنيي  الصحة يكون من بينهم وجوبا طبيب، أو بين هؤلاء  وبين مريض، وعند الاقتضاء بين هؤلاء ومهنيين آخرين يقدمون علاجات للمريض تحت مسؤولية طبيبه المعالج

وينص القانون على "إمكانية لجوء الأطباء المزاولين في المصالح العمومية للصحة وللأطباء المزاولين في القطاع الخاص وكذا المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، في إطار عرض العلاجات والخدمات الصحية إلى الطب عن بعد في إطار احترام المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خاصة المحافظة على سرية المعطيات و التقارير المضمنة بالملف الطبي للمريض و المتعلقة بإنجاز العمل الطبي عن بعد".

ويمكن الطب عن بعد من وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرضى، أو التأطير والتكوين السريري لمهني الصحة. 

ويشترط القانون ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة والحرة من قبل المريض قبل القيام بأي عمل من أعمال الطب عن بعد، التي يجب التعبير عنها كتابة بأي وسيلة بما فيها الوسائل الإلكترونية، كما يحفظ له القانون حق الرفض.

وإذا تعلق الأمر بطفل قاصر أو بشخص خاضع لإحدى إجراءات الحماية القانونية، تطلب الموافقة من نائبه الشرعي أو ممثله القانوني.