تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالفنان والمهن الفنية.

ويهم هذا المشروع إحداث لجنة تسمى لجنة الاعتماد، التي يعهد إليها بمنح الاعتماد لأطراف المفاوضة الجماعية.

وتتكون لجنة الاعتماد من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة رئيسا، وعضوية ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة، فضلا عن ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

وينص مشروع المرسوم على أن تعقد لجنة الاعتماد اجتماعها مرتين في السنة على الأقل، كما يحدد مدة صلاحية الاعتماد في ثلاث سنوات، ويتم تجديده لفترة مماثلة بطلب من الطرف المعني، كما يمكن سحبه في حالة عدم استيفاء المعايير، التي ينص عليها القانون 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.

وتنص المادة 40 من القانون 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية على أنه "تحظى النقابات المهنية الفنية الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، والغرف والجمعيات الممثلة للمنتجين الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة أخرى، بحق إجراء المفاوضة الجماعية".

ولحصول الهيئات الممثلة لفناني أو تقنيي أو إداريي الأعمال الفنية على اعتماد المفاوضات الجماعية يشترط أن "تعقد مؤتمراتها أو جموعها العامة واجتماعات هيئاتها التقريرية بشكل منتظم، وفقا لما هو منصوص عليه في قوانينها الأساسية، وأن تضم أكبر عدد من المنخرطين الحاملين للبطاقة المهنية".

أما بالنسبة للهيئات الممثلة للمؤسسات الفنية في القطاع السمعي البصري ومؤسسات العروض الفنية الحية واتحاداتها، فيشترط أن تعقد مؤتمراتها بشكل منتظم، وأن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية الحاصلة على ترخيص بممارسة المهنة من المركز السنيمائي المغربي، بالنسبة لفنون العرض المسجلة، ولاسيما في مجال السينما والسمعي البصري، وأن تضم أكبر عدد من المؤسسات الفنية بالنسبة لمؤسسات عروض الفنون الحية والفنون التشكيلية والبصرية.