قررت الحكومة، تسوية وضعية 700 موظف تم التعاقد معهم بالجامعات المغربية، بصفة أستاذ مساعد للتعليم العالي.

وأشار مشروع قانون مالية 2019، في الباب المخصص لإحداث المناصب المالية، إلى أنه "علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب مشروع قانون المالية، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2019، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصباً ماليا".

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تفاصيل عدد مناصب الشغل لكل قطاع في مشروع قانون مالية 2019

وجاء في مشروع قانون المالية، أن المناصب المحدثة، سوف يتم "تخصيصها لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين تم توظيفهم، عند طريق المباراة، بصفة أستاذ للتعليم العالي مساعد، وذلك طبقاً للنصوص".

وبعد تسوية وضعية هؤلاء، بإحداث مناصب مالية لهم، يقول مشروع قانون مالية 2019، إنه "ستحذف  ابتداء من فاتح يناير 2019 المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها".