تتجه الحكومة المغربية إلى تخفيض رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته من 135 في المائة إلى 35 في المائة وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2019.

ويأتي قرار الحكومة، حسب مرسوم سيعرض على مجلسها يوم الخميس المقبل، في سياق "ارتفاع المخزون العالمي من الحبوب خاصة لدى أهم الدول المصدرة للمغرب التي تعرف إنتاجاتها ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع الموسم الفارط".

وأشار المرسوم إلى أن خفض قيمة رسم الاستيراد على القمح ومشتقاته، الهدف منه هو الاستفادة من "تسجيل الأسعار الدولية للقمح اللين هذه السنة مستويات منخفضة مقارنة مع السنة الفارطة، إذ تتراوح حالياً أسعار القمح اللين في السوق العالمية ما بين 205 و210 دولار للطن عند الاستلام في الموانئ المغربية".

واستناداً إلى المستويات الحالية لأسعار القمح اللين على مستوى السوق العالمي، يضيف المرسوم ذاته، ونسبة رسم الاستيراد الحالي المحددة في 135 في المائة، تظهر المحاكاة أن تكلفة استيراد القمح اللين عند الخروج من الميناء ستتوارح ما بين 355 و360 درهم للقنطار، وسيمكن إجراء خفض النسبة إلى 35 في المائة من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة بـ260 درهم للقنطار ومن تزويد منتظم للسوق الداخلي في أحسن الظروف.

ويأتي هذا الإجراء، يوضح المرسوم، بالنظر لحجم المخزون من القمح اللين المتوقعة في متم شهر شتنبر 2019 الذي قدر بـ10,5 مليون قنطار؛ أي ما يعادل حوالي 2,7 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية، ولضرورة الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطنية بهذا المنتوج وكذلك للظرفية المتميزة للأسعار العالمية الحالية.