أقرت الحكومة تعويضات تبلغ 67.600 درهما، شهريا، لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى 4.200 درهما عن كل اجتماع يحضرونه.
وحسب مرسوم رقم 2.23.149، صادر في 11 أبريل المنصرم، بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمنشور في الجريدة الرسمية لعدد 20 أبريل 2023، يتقاضى نواب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أجرة شهرية جزافية خامة قدرها 67.600 درهما.
ووفق المادة الأولى من المرسوم، تخضع هذه الأجرة للاقتطاعات برسم المعاش والتغطية الصحية والضريبة على الدخل، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما نصت المادة نفسها على أنه لا يمكن الجمع بين الأجرة المذكورة وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من البيئة نفسها أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة لها، ما عدا المصاريف والتعويضات المشار إليها، في المواد 3 و4 و5 من المرسوم.
أما حسب المادة الثانية من المرسوم الموقع من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فيتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تعويضا جزافيا خاما برسم المساهمة في أشغال دورات مجلس الهيئة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 12.900 درهما، يؤدى مرة واحدة كل شهر، مهما كان عدد دورات المجلس، بالإضافة إلى تعويض جزافي خام عن المساهمة في اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة التي يحضرونها، يحدد مقداره في 4200 درهم عن كل اجتماع، في حدود أربعة اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، على أن تخضع هذه التعويضات للاقتطاع الضريبي، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ووفق المادة الثالثة، تتحمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مصاريف تنقل وإقامة أعضاء مجلسها، خلال قيامهم بمأموريات، خارج التراب الوطني أو داخله، كلما كانت المأمورية خارج مدينة إقامتهم الرئيسية ومدينة مقر الهيئة.
أما المادة الرابعة من المرسوم الذي بدأ العمل به، ابتداء من فاتح نونبر 2022، فنصّت على تعويضات يومية إضافية، والتي تتعلق بـ200 درهم في اليوم، زيادة على 150 درهم عن كل وجبة، بالنسبة للتنقل داخل المغرب، في حين يتم تعويض الأعضاء بـ400 درهم في اليوم، زيادة على 280 درهم على كل وجبة، بالنسبة للمأموريات بالخارج. فيما لا يستفيد العضو المعني من التعويض عن الوجبات، في حالة تحملت الهيئة أو أية جهة أخرى تكاليفها.
كما يستفيد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حسب المادة الخامسة من المرسوم، لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، من غير المأموريات المشار إليها في المادة 3 من المرسوم، كلما تجاوز التنقل 100 كيلومتر عن إقامتهم الرئيسية من التعويضات الكيلومترية، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ومن تحمل الهيئة لمصاريف التنقل.
ويسري هذا المقتضى على الأعضاء الذين لا يمارسون مهامهم، بصفة دائمة وكامل الوقت، بالهيئة، بمناسبة تنقلهم لحضور اجتماعاتها، إذا كانت إقامتهم الرئيسية تبعد عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.
