تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

 ويحدد مشروع المرسوم تأليف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وعلى المستوى المركزي واللاممركز للقطاعات الحكومية المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة، إلى جانب خلايا أخرى لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا تأليف وسير اللجنة الوطنية، وممثلي الإدارة باللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

 خلايا المصالح المركزية

 ينص مشروع المرسوم على أنه "تتألف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المصالح المركزية من عضوية: مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله، وممثل عن مديرية الشؤون المدنية، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الاحصاء يمثلون قطاع العدل.

 كما ينص على تمثلية القطاع الوزاري المكلف بالصحة من إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في العمل الاجتماعي وإطار متخصص في النظم المعلوماتية، كما ينص على تمثيل القطاع الوزاري المكلف بالشباب من خلال إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء.

 أما بالنسبة للقطاع الوزاري المكلف بالمرأة فسيكون بدوره ممثلا بـ" إطار يمارس على الأقل مهام رئيس مصلحة، إطار متخصص في قضايا المرأة وإطار متخصص في الإحصاء، فيما ستكون النيابة العامة ممثلة بـ"قاض وثلاثة أطر ممثلين لوحدات قضايا المرأة والطفل والاتجار في البشر.

 المشروع ينص أيضا على تمثيل المديرية العامة للأمن الوطني بـ"مسؤول في المديرية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الشرطة القضائية، وإطار متخصص في قضايا العنف ضد النساء تابع لمديرية الأمن العمومي، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء، فيما ستكون القيادة العليا للدرك الملكي ممثلة من خلال مسؤول بالقيادة وإطار متخصص في قضايا المرأة، وآخر متخصص في الإحصاء.

تركيبة خلايا المصالح اللاممركزة

في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على تمثيلية وزارة العدل من خلال: إطار إداري وإطار متخصص في قضايا المرأة، ومساعد أو مساعدة اجتماعية، كما نص على تمثلية وزارة الصحة من خلال عضوية طبيب ومساعد أو مساعدة في مجال الطب الاجتماعي وممرض.

أما وزارة الشباب فستكون ممثلة بإطار إداري ومساعد أو مساعدة اجتماعية، وإطار متخصص في الدراسات والإحصاء، وهي نفس التمثيلية المخصصة للوزارة المكلفة بالمرأة.

 كما نص المشروع على تمثلية المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي من خلال عضوية ضابط للشرطة القضائية، وموظفين من الأمن الوطني، وضابط للشرطة القضائية من الدرك الملكي، إضافة إلى عناصر يمثلون الدرك.

خلايا المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف

 في هذا الصدد، نص مشروع المرسوم على تشكيل الخلايا المكلفة بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشباب، وممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأة.

اللجنة الوطنية المكلفة بالنساء ضحايا العنف

 تتكون هذه اللجنة بالإضافة إلى رئيسها الذي يعينه رئيس الحكومة من ممثل عن الداخلية، والخارجية، والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والمالية والصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي والشباب والثقافة والاتصال والشغل والهجرة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن رئاسة النيابة العامة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

 ممثلو الإدارة باللجان الجهوية

 حصر مشروع المرسوم ممثلو الإدارة باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف في ممثل القطاع الوزاري المكلف بالصحة والقطاع الوزاري المكلف بالشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

 ممثلو الإدارة باللجان المحلية

 نص مشروع المرسوم على تمثلية وزارة الصحة والشباب والقطاع الوزاري المكلف بالمرأة وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.