أفادت مصادر من رئاسة الحكومة أن بعض المواقع  روجت " أن الحكومة قررت تخصيص تعويضات للمدارس الخاصة المتضررة من الحجر الصحي، وتم تداول ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق أو تأكد" .

وأضافت المصادر ذاتها أن " القرار المزعوم خبر زائف ولا علاقة له بالحقيقة، وسبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن نفاه أمام البرلمان" .
واستطردت المصادر أن الحكومة لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص، كيف ما كان مجال عملها، بل تدعم المأجورين المتضرررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم رقم 2.20.331، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020.