تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح ومشتقاته.
وكشفت المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي غدا الخميس أنه "إلى غاية فاتح ديسمبر 2018، بلغ حجم مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3.7 أشهر من احتياجات المطاحن الصناعية.
واعتبرت الحكومة أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي، التي تصل إلى 260 دولار للطن، وإلى نسبة 30 في المائة من رسم الاستيراد المزمع تطبيقها على الواردات، ابتداء من فاتح نونبر 2018 سيصل سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 300 درهم للقنطار، وهو ما يعتبر مرتفعا مقارنة مع السعر المستهدف المحدد في 250 درهم للقنطار، مما سينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، وبالتالي على أسعار الدقيق.
ولتفادي ارتفاع أسعار الدقيق قررت الحكومة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح ومشتقاته ابتداء من فاتح يناير المقبل إلى 30 أبريل 2019، مما سيمكن من ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.