قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول مقتل الطفلة مريم ذات 14 ربيعا، ضحية الإجهاض السري بعدما تعرضت للإغتصاب، إن "ما وقع خطير وجسيم، ولا يجب أن يتكرر، خاصة طفلة في مقتبل العمر، تعاني من ظاهرة لا يمكن إنكارها". 

وأضاف الناطق الرسمي في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أثناء جوابه على سؤال طرحه "تيلكيل عربي"، إنه "مرة اخرى، نرى بعض الظواهر  تُألمنا كمواطنين مغاربة قبل أن نكون مسؤولين عموميين وحكوميين". 

وأورد أن "الحكومة منكبة على القانون الجنائي لحل مثل هذه الإشكاليات، وسيكون هذا الموضوع فيه، وسنقدم إجابات على هذه القضايا". 

وأكد أن "مواجهة لظاهرة ليست مهمة الحكومة وحدها بل شأن المجتمع بأكمله، كُل الأراء ستكون حاضرة في القانون الجنائي".

وأوضح أن "إحضار القانون الجنائي سيكون بشكل يجيب على جميع الأسئلة في طليعتها سؤال محاربة الفساد، وهذه احدى القضايا التي كانت مطروحة لما سُحب مشروع القانون من البرلمان".

وعقدت عدة فعاليات نسائية وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أمام البرلمان، للتنديد بمقتل الطفلة مريم ذات الـ 14 ربيعا ضحية عملية إجهاض سرية بعدما تعرضت للاغتصاب.

وطالبت رابطة فيدرالية النساء بـ"رفع التجريم عن جميع حالات الإجهاض الطبي والذي تباشره المرأة بإرادتها الحرة وخيارها الحاسم، مع ضمان حق النساء والفتيات في إجهاض صحي وآمن، مع ضرورة تعميم التربية الجنسية وحماية الحريات الفردية والنساء من العنف والتمييز".

كما شددت الفيدرالية على "ضرورة مراجعة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويضمن الحريات الفردية والجماعية ".

وأشارت رابطة حقوق النساء إلى أن "عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات الأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، ونسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع".