تسعى حكومة عزيز أخنوش إلى ضخ ما يفوق 16 مليار درهم في سنة 2025 في خزينة الدولة من مداخيل "الرسوم الداخلية على الاستهلاك" من الخمور والكحول والجعة والسجائر.

 وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي اطلع عليه "تيلكيل عربي"، أن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل إلى مليار و190 مليون و550 ألف درهم، في حين يُتوقع أن تبلغ الرسوم المفروضة على أنواع الجعة مليار  و553 مليون درهما.

وبحسب المصدر نفسه، يُرتقب أن يصل الرسم المفروض على التبغ المصنع إلى 13 مليارا و700  و20 ألف درهم.

وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2024 نجد أن رسوم عائدات الخمور والكحول لم تكن تتجاوز 860 مليون درهم، ورسوم أنواع الجعة كانت في حدود مليار و110 مليون درهم، فيما بلغت عائدات رسوم التبغ المصنع 1 مليار و110 مليون درهم. 

وتشكل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية بنسبة تتراوح بين 70 في المائة إلى 74 في المائة.

وانتقلت الزيادة  في الضريبة الداخلية على الاستهلاك في السنة الماضية من 850 إلى 1150 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى  1550 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 25.500 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى".

 يشار إلى أن "الهكتوليتر الواحد يعادل 100 لتر".