دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشدة على سحب مشاريع قوانين من البرلمان تقدمت بهم حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني أثناء ولايتهم الحكومية.

وقال بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن "سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، أمر قانوني ودستوري، والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، والمواطن عبر عن تعاقدات جديدة بعد انتخابات 08 شتنبر".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "مشروع قانون طُرح في سنة 2015، ووصلت سنة 2022، ولم يتم اتفاق حوله، هذا معناه طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه".

وشدّد على أن "المواطن والمعارضة يحق لهم محاسبة الحكومة إذا تم سحب القوانين ولم تتم إعادتهم إلى البرلمان، أو إذا أعيدت بصيغة فيها تراجعات أو مستوى منخفض من الحكامة والتدبير من القضايا التي تعالجها هذه القوانين".

ومن مشاريع القوانين التي تم سحبها، مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون الجنائي الذي يحمل بنود تُجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون يسعى لتوفير التغطية الصحية للوالدين من الغرفة الثانية.

"حماية مصالح اللوبيات"

ويذكر أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أوضح أن "الحكومة الجديدة يوم بعد يوم يتضح أنها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات بحيث بعد سحبها لقانون الإثراء غير المشروع، أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، بعد أن تم تقديمه في نهاية الولاية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف وزير التجهيز السابق الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات".

وأضاف البرلماني عن دائرة بولمان في منشور له، أن "وراء هذا السحب، ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفيلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر بالاستغلال المؤقت، وهذا القانون سيضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي".

وتابع: "كما أقدمت الحكومة وبدون تقديم إيضاحات كذلك على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغيير وتتمبم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي جاء كذلك للحد من التلاعبات بالمناجم، وإضافة بعض المواد وهو قانون كذلك مهم جدا، لكن الغريب أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الإنتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات".

عرقلة التصويت

وأبرز مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن "هذا المشروع القانون، الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية من خلال وزير التجهيز عبد القادر عمارة بتاريخ 12 ماي 2021 بمجلس النواب، يروم توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها".

وأورد أن "مشروع هذا القانون ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة، كما وضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا القانون".

ولفت في منشور له، إلى أن "مشروع هذا القانون ينص على وضع قواعد انتقالية خاصة للمحتلين في إطار ظهير 1918 قصد ملائمة وضعيتهم مع مستجدات القانون الجديد، ​خاصة المادة 36 التي تنص على أن استمرار صلاحية التراخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة لأغراض السكن الرئيسي أو الثانوي، والمسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن تمديدها لمدة لا تتجاوز 7 سنوات".

وأبرز أن "بعض فرق الأغلبية بتعديل غريب عجيب لتمديد هذه المدة إلى 40 سنة قابلة للتجديد مرة واحدة أي 80 سنة، والسبب أن وزراء سابقين ومدراء مركزيين في قطاعات وزارية يستولون على عقارات وأنشأوا استثمارات باحتلال للملك العمومي لعقود ولا يريدون أن يتخلوا عن هذا الريع".

وأشار إلى أن "عرقلة التصويت تواصلت على مشروع القانون من قبل فرق في الأغلبية و أخرى في المعارضة ورئيس اللجنة أغلق هاتفه حتى نهاية ولاية حكومة العدالة والتنمية، وها هو اليوم رئيس حكومة 8 شتنبر يجهز على مشروع قانون احتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ليضيفه إلى إنجاز سحب قانون الإثراء غير مشروع".

حكومة العثماني

صادقت حكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس 18 مارس 2021، على "مشروع قانون رقم 03 .19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة في صيغته الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء".

ويهدفُ مشروع هذا القانون، "توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها".

وأضافت الحكومة حينها أن مشروع القانون يسعى إلى "سن قواعد خاصة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، وجعل احتلال الملك العمومي يخضع لدفتر التحملات، ومنع الترخيص بالاحتلال المؤقت من أجل إقامة محلات للسكن الرئيسي أو الثانوي".

ويرومُ المشروع الذي سُحب إلى "إلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، واعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات، وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة".

كما دعا إلى "التنصيص على منح التعويض عن الضرر لفائدة أصحاب رخص الاحتلال المؤقت في حالة سحب هذه الرخص قبل انتهاء أجلها، من أجل المصلحة العامة، ووضع قواعد خاصة لعملية إرجاع الملك العمومي المحتل للدولة، وفرض عقوبات مالية صارمة في حال الإخلال بمقتضيات هذا النص".