أفاد المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الاقتصاد المغربي سجل نسبة نمو بلغت 4 في المائة خلال سنة 2017 مقابل 2ر1 في المائة سنة 2016.
وعزا السيد لحليمي هذا الارتفاع، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت اليوم حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018، إلى استفادة الاقتصاد الوطني من الموسم الفلاحي الجيد، وانتعاش أنشطة الصناعات التصديرية، المدعمة بتحسن الطلب الموجه نحو المغرب.
وأبرز، بالمقابل، أن الحاجيات المتزايدة من واردات المواد الأولية وأنصاف المنتجات وسلع الاستهلاك النهائي وسلع التجهيز، مصحوبة بارتفاع أسعار النفط، أدت إلى تفاقم الحاجيات التمويلية المستمرة للاقتصاد الوطني.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن القطاع الفلاحي سجل خلال السنة الماضية انتعاشا ملحوظا، بتحقيقه نسبة نمو بلغت 1ر15 في المائة نتيجة الظروف المناخية الملائمة التي استفادت منها مختلف أنواع زراعة
الحبوب، علاوة على استفادة أنشطة الزراعات الأخرى، وأنشطة تربية الماشية، من استراتيجيات مخطط المغرب الأخضر لتعزيز نموها بالإضافة إلى استفادتها من التساقطات المطرية.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة ب 6ر13 في المائة سنة 2017 عوض انخفاض ب 3ر11 في المائة في السنة التي قبلها، وذلك بناء على انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الصيد البحري ب 1 في المائة.
ومكنت النسبة المسجلة على مستوى القيمة المضافة لقطاع الفلاحة من تحقيق مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 6ر1 نقطة سنة 2017 مقابل مساهمة سالبة في 2016 ب 4ر1 نقطة.
وبدورها عرفت أنشطة القطاع غير الفلاحي ارتفاعا ب 8ر2 في المائة سنة 2017 بعدما سجل خلال السنة التي سبقتها 2ر2 في المائة، بفضل دينامية القطاع الثانوي الذي سجل نموا بمعدل 9ر2 في المائة في 2017 مقابل 2ر1 في المائة في 2016، ليسهم في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب8ر0 نقطة.
وفي هذا الإطار، ذكر المندوب السامي للتخطيط أن أنشطة قطاع المعادن شهدت زيادة مهمة ب 8ر17 في المائة، بعدما كانت 2ر2 في 2016، نتيجة الارتفاع الكبير للطلب الخارجي على منتجات الفوسفاط ومشتقاته.
وأضاف أن أنشطة القطاع الثالثي عززت من وتيرة نموها في حدود 7ر2 في المائة في السنة الماضية، مستدركا أنها تبقى دون مستوى المتوسط السنوي الذي بلغ 4ر3 في المائة خلال 2010-2016، لتستقر مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في حدود 3ر1 نقطة سنة 2017.