أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أن الإصلاحات البنيوية لايتم اتخاذها على أساس المؤشرات الماكرواقتصادية، بل على أرضية الوضعية البنيوية والتطور الحقيقي للاقتصاد العالمي.

التشاؤم سيد الموقف

بعد أن أوضح الحليمي، خلال تطرقه لوضعية الاقتصاد الوطني لسنة 2018 وآفاقها لسنة 2019، من خلال تقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2019 اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب قام بمجهودات وحاول استثمار وتعبئة موارده الذاتية منذ سنة 2000، وحافظ على الاستثمارات واستهلاك الأسر ونسبة مقبولة من التضخم، لكنه ظل متشائما، حيث تحدث عن مشكل تدبير هذه الاستثمارات ومردودها، مشددا على أن هيكلة الانتاج المغربي لم تتغير منذ 20 سنة، وتساءل إن كان لايكرر نفسه، لأن كل ما قاله سبق أن قاله في ما سبق.

وأكد الحليمي أن المغرب أمامه فرصة محيط دولي لصالحه وسنيتن جيدتين ليقف ويرى ما يجب أن يفعله، "حتى لا نبقى في هذا الوضع الذي لم نصل فيه إلى نسبة نمو 4 في المائة"، على حد قوله، مؤكدا على ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة.

وأوضح أنه لابد من الابتعاد عن الإطراء على الذات، بل لابد من الصرامة على النفس والرجوع إلى النفس، يقول الحليمي، لا يعني العزلة، "بل يجب أن نبقى منفتحين على العالم والقيم الكونية"، على حد تعبيره.

وشدد على الصرامة في التحليل المنبني على الواقع والعودة إلى المخطط (التخطيط الاستراتيجي) الذي تشارك فيه كل الفئات المنظمة وغير المنظمة، ليتحدث عن ضرورة التقرير في نموذج اقتصادي وطني.

العجز البنيوي

وأوضح الحليمي أنه بفضل توزيع غير اعتيادي زمنيا ومتوازن مجاليا للتساقطات، عرف المغرب واحدا من أفضل مواسمه الفلاحية، مستفيدا من الإنتاجية العالية لزراعة الحبوب ومن توجيه جيد لمحاصيله التقليدية، وخصوصا  الخضر والأشجار، رغم تسجيل انخفاض نسبي في معدل نمو أنشطة تربية الماشية.

وأكد أنه مع نشاط أكثر استدامة للصيد البحري، من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، بعد ارتفاعها بنسبة%13,2  سنة 2017، نموا معتدلا بنسبة%3,1  سنة2018  وتراجعا بنسبة %0,3  سنة 2019. وستكون مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي منعدمة في سنة 2019، عوض0,4  نقطة سنة 2018 و1,6  نقطة المسجلة سنة 2017 .

وأوضح أنه ستستمر الأنشطة غير الفلاحية في اتجاهها التصاعدي لتبلغ %3,1  في2018  و%3,2  في 2019، بعد أن سجلت%2,8  سنة 2017، مستفيدة من الأنشطة التقليدية للقطاع الثانوي، لاسيما الصناعة والتعدين، ومن قطاع ثالثي، من المتوقع أن يرتفع نموه من%2,7  سنة2017  إلى%3,1  سنتي2018  و2019، بفضل الدينامية المتجددة للقطاع السياحي بوجه خاص.

وبشكل عام، من المتوقع، حسب المتحدث، أن يرتفع حجم الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة%3,1  سنة2018  و%2,9  سنة 2019، بعد أن حقق%4,1  سنة 2017، في سياق من غير المرجح أن يتحسن فيه معدل البطالة وسيكون فيه التضخم الداخلي، مع نسبة %1,7 سنة 2018  و%1,3  سنة 2019، ضعف ما كان عليه سنة 2017 .

وإجمالاً، سيستمر الطلب الداخلي في دفع النمو الاقتصادي، في وقت يتوقع أن يساهم فيه الطلب الخارجي الصافي من جديد بشكل سلبي في النمو، على الرغم من التحسن المتوقع في الطلب العالمي الموجه للمغرب.

وخلص إلى أن المغرب سيشهد، خلال السنتين القادمتين، ما لم تحدث طوارئ كبيرة، مناخا دوليا مواتيا، ويتعين أن يستفيد منه لتثمين مؤهلاته على نحو أفضل ورفع إكراهات التدبير وعجزه البنيوي الثابت والكامن.