اتفق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي لشغل والكونفدرالية الديمقراطية لشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، على تشكيل ثلاث لجن موضوعاتية ستفضي لاتفاق يمتد لثلاث سنوات في أفق اعتماده خلال شهر أبريل 2018.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، تلقى موقع "تيل كيل عربي" نظيرا منه، أن "الحكومة عازمة على تقوية وتعزيز دور النقابات بما يجعلها قادرة على ترصيد المطالب الاجتماعية وتمثيل الشغيلة وتأطيرها".

وفي تعليقه على ذلك، قال عبد الاله دحمان، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لموقع "تيل كيل عربي"، إن هناك إرادة حقيقية لتفاعل مع المطالب النقابية وإنجاح عملية الحوار النقابي، الذي لا بد له من حوار قطاعي مواز.

وزاد موضحا، أنه "ستتم مواصلة عملية التفاوض من خلال لجن موضوعاتية وفق جدولة زمنية خلال شهر مارس الجاري، على أن يتم التوقيع على اتفاق خلال شهر أبريل المقبل".

وتم الاتفاق على تشكيل اللجن الموضوعاتية هي "لجنة تحسين الدخل" و"لجنة القطاع الخاص لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية" و"لجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية"، تضم مثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والاقتصادية والقطاعات الحكومية المعنية.