خلص الاجتماع الأول الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، اللجان الثلاث للحوار الاجتماعي (لجنة القطاع العام ولجنة  القطاع الخاص ولجنة تحسين الدخل) إلى  تحديد الأولويات والاتفاق على عقد جلسات أخرى من أجل استكمال النقاش، قبل عقد لقاء بين رئاسة الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية، من أجل توقيع اتفاق ثلاثي السنوات من شأنه انهاء احتجاج الطبقة الشغيلة.

في هذا الصدد، من المرتقب أن تنعقد لجنة القطاع الخاص مريتين في الأسبوع، إذ ستشرع في استكمال عملها يوم  الاثنين 19 مارس إلى غاية 5 أبريل المقبل، فيما ستنعقد لجنة تحسين الدخل يوم الثلاثاء المقبل اجتماعها، أما لجنة القطاع العام فستواصل عملها يوم الأربعاء المقبل.

في هذا الصدد، كشف عبد الصمد مريمي، عضو لجنة تحسين الدخل، والقيادي بنقابة الاتحاد الوطني للشغل ، في  اتصال مع موقع "تيل كيل عربي"، أن القضايا التي تم الاتفاق على مناقشتها داخل لجنة تحسين الدخل تهم الزيادة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا، والزيادة في التعويضات العائلية، والتعويض على العمل في المناطق النائية، والزيادة في منحة الولادة، والرفع من الحد الأدنى للقطاع الفلاحي.

وأوضح مريمي أن الحكومة تقدر تكلفة مطالب النقابات التي سبق أن تقدمت بها في مذكراتها بحوالي 35 مليار درهم، وهو ما لا يمكن تلبيته بحسبها، إلا أن النقابات تطالب بمناقشة تكلفة كل مطلب بشكل مستقل.

مريمي، كشف أيضا أن الحكومة قدمت عرضا يقوم على زيادة 100 درهم بالنسبة للتعويضات العائلية، ورفع منحة الولادة إلى ألف درهم، وخلق درجة جديدة بالنسبة للفئات الدنيا.

وكان النعمة ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للاتحاد للشغالين بالمغرب قد أكد في اتصال سابق مع موقع "تيلكيل عربي" أن مطلب الزيادة في الأجور لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال، مبرزا أن نقابته تطالب بزيادة قدرها 1100 درهم بالنسبة لموظفي القطاع العام، لكن هذا المبلغ قابل للتفاوض، بحسبه.

وكشف ميارة أن نقابته تطالب بزيادة تصل نسبتها  إلى 21 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي لمدة 3 سنوات، مضيفا أن قضايا الحريات النقابية، والمطالبة بفتح حوار حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ستكون بدورها على جدول أعمال المفاوضات.

من جهته، قال عبد الإله الحلوطي، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"إن أي اتفاق لا يستجيب لمطلب تحسين الدخل سيكون منقوصا"، مشيرا إلى أن هذا المطلب يعتبر أساسيا ولا يمكن التخلي عنه. وتابع الحلوطي"جميع الموظفين يحملوننا اليوم مسؤولية الدفاع عن هذا المطلب. ويجب أن نكون أوفياء. الجميع يسأل عما إذا كان هذا الحوار الاجتماعي سينعكس إيجابا على أجره في نهاية الشهر أم لا؟ لذلك لا تراجع عن هذا المطلب".