أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية معارضتها للعرض الحكومي بشأن الحوار الاجتماعي.

 واعتبر الاتحاد الوطني في بلاغ له، توصل موقع "تيل كيل عربي" بنسخة منه أن "عرض الحكومة المقدم للنقابات غير كاف".

ودعا الاتحاد الحكومة إلى "بذل مجهود إضافي لتحسين عرضها، حتى يمس فئات واسعة من الأجراء خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والمعيشية التي تمس بقدرتهم الشرائية".

وطالب الاتحاد عقب انعقاد مكتبه الوطني الحكومة بـ"ضرورة عقد لقاء تفاوضي ثلاثي الأطراف يضم  رئاسة الحكومة  والمركزيات نقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، كي يساهم جميع المعنيين في مدارسة مختلف المقترحات وفي إنجاح هذا المسار، ويتحمل كل طرف مسؤوليته في نتائجه".

وشدد البلاغ على" شمولية الحوار الاجتماعي لكل القضايا المعروضة على طاولته، بما في ذلك الجانب التشريعي، ومنه قانون النقابات المهنية ومدونة التعاضد وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

وكانت رئيس الحكومة قد اقترح على النقابات النقابات الأكثر تمثيلية ، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.

وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال أعلنت موافقتها على المقترح الحكومي القاضي بزيادة 400 درهم في الأجور، شريطة تعميمها على كل الفئات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بالإضافة الى القطاع الخاص.