يتواصل شد الحبل بين المركزيات النقابية، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد انسحاب 3 مركزيات نقابية من جلسات الحوار الاجتماعي، مشترطين عودتهم لطاولة الحوار بتقديم عرض جديد.

من جهتها، أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اجتماع مجلس تنسيقها الوطني  برئاسة الأمين العام عبد الإله الحلوطي أن "الحوار الاجتماع لازال يراوح  مكانه".

وخيرت النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة إلى استكمال الحوار الاجتماعي  والاستجابة لمطالب النقابات، قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية،  أو إعلان فشل جولة الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر.

و أجمع أعضاء مجلس التنسيق الوطني للنقابة على مطالبة الحكومة بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة عن طريق تعميم الزيادة في الأجور دون إغفال القطاع الخاص ،كما طالبوا بضرورة الإسراع في تنزيل مختلف التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي والاجتماعي لحماية الأجراء.

وكان سعد الدين العثماني قد عرض على النقابات الأكثر تمثيلية زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى 1000 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

ووجه عرض العثماني بالرفض من طرف النقابات، حيث طالبوا بالرفع من الزيادات وتعميمها.