رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي باعتماد البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، للاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها وصل "تيل كيل عربي" نسخة منه، إن "هذه الاتفاقية تؤكد بوضوح على أن المنتجات الزراعية وصيد الأسماك من الأقاليم الجنوبية تستفيد من نفس التفضيلات التعريفية كتلك التي تغطيها اتفاقية الشراكة".

وشددت وزارة الخارجية المغربية على أن "أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض عليه، ولا يمكن توقيعه إلا من قبل المملكة المغربية، في ممارسة لسيادتها الكاملة على هذا الجزء من أراضيها".

واعتبر بلاغ الوزارة أن هذا "لتصويت، بأغلبية ساحقة، يعد تتويجاً لعملية طويلة من المفاوضات التقنية، والتوصيات السياسية والمصادقة القانونية التي بدأت بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنه طوال هذه العملية، كان المغرب يحتكم لمنطق ثلاثي:

1- الدفاع غير القابل للتفاوض حول سيادته الإقليمية وأساسياته فيما يتعلق بالصحراء المغربية

2- الحفاظ على مصالح المغرب الاقتصادية في قطاع مهم مع شريك تجاري متميز

3 - التزام صادق بشراكة متعددة الأبعاد وعميقة مع الاتحاد الأوروبي

وجاء في بلاغ وزارة الخارجية، أن "المغرب يود أن يعرب عن تقديره للعمل الذي تقوم به جميع المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتزامها المستمر بروح المسؤولية، من أجل التعامل مع المناورات وهجمات الجزائر والبوليساريو لنسف هذه الشراكة".

كما يرى المغرب، حسب المصدر ذاته، أن "اعتماد هذا الاتفاق يوفر أساسا متينا لإحياء كامل لشراكته مع الاتحاد الأوروبي، من أجل التصدي المشترك للتحديات التي تواجه المنطقة والاستفادة من فرصها، روح الوضوح والمسؤولية والطموح".