تعرض 12 شخص بإقليم تارودانت، لتسمم غذائي وقد تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي، ويعزى السبب في هذا التسمم إلى تناولهم البطيخ الأحمر.

في هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، إن التسممات الغذائية نادرا ما يكون سببها المنتوجات الفلاحية من أصل نباتي، إلا أن المغرب عرف حالات خطيرة وخاصة في 1999، بحيث أن "البطيخ" قد تسبب في تسممات ووفيات في منطقة فاس، واتضح أنه كان معالجا بالمبيدات ولم يتم احترام المدة الزمنية أي المدة المحددة من طرف صاحب الشركة التي تنتج المبيد وجني المنتوج.

وأوضح الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء، أنه "عندما يوجد "البطيخ" ويكون ثمنه مرتفع، يتم جنيه وبيعه على الرغم من أنه مشبع بالمبيدات، وذلك بسبب غياب مراقبة المنتوج الفلاحي من قبيل الفواكه والخضروات الطازجة".

وأشار إلى أن القانون 13.83، المتعلق بجزر الغش في المادة 16 قام بإعفاء الخضر والفواكه من المراقبة الصحية، وبالتالي الاحتمال وارد في انتظار تحريات وزارة الصحة.

وكشف أنه فيما يتعلق بأسباب هذا التسمم، غالبا ستكون المبيدات التي استعملت لمعالجة هذا المنتوج، إذا لم  يتم احترام المدة الزمنية المخصصة للمعالجة والجني.

وفي سياق متصل قال الخراطي، إن طريقة معالجة الفواكه تختلف على حساب المبيد، هناك من المبيدات التي يتم رشها على النبتة وعلى المنتوج وهناك المبيدات التي تكون داخل الماء.

وبين أن التسمم سيكون إذا تم استعمال المبيد عن طريق سقي المنتوج الفلاحي، والمستهلك وحتى خبير لا يمكنهما أن يعرفا أن ذلك المنتوج يحمل المبيدات أو لا.

وأبرز الخراطي، في معرض حديثه أن الحل الوحيد هو المراقبة القبلية من طرف المؤسسات المسؤولة، و تغيير القانون. مضيفا أنه لا يعقل أن جل الدول وضعت نظام يتعلق بعدم بيع "البطيخ" أو خضر أخرى إذا لم يكن لها رقم تسلسلي أو نظام إجباري.

ولفت الانتباه إلى أن هذا التسمم هو تسمم حاد، والخطير هو التسمم المزمن،  الذي يحدث عندما تتوفر كميات مرتفعة من المبيد،  ويؤثر بعد خمس سنوات أو أكثر،  ويتسبب في أمراض من قبيل السرطان والعقم والتشوه الجيني.

ودق الخراطي، ناقوس الخطر بخصوص استعمال المبيدات في المغرب، قائلا لايزال يعرف جانبا عشوائيا، رغم أن استيراده مراقب من قبل المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية ولكن الحقول ليس هناك ما يلزم الفلاح من أجل احترام توصيات منتجي المبيد.