قرر المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 27 دجنبر وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين غاية 30 أبريل 2019، لضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 262 درهم للقنطار.

 وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا القرار يأتي تجنبا لارتفاع أسعار الخبز والقمح.

 وأوضح الخلفي  أن الحكومة سبق أن قررت توقيف استيفاء هذا الرسم فاتح نونبر إلى 31 دجنبر 2018، وتعليق رسم هذا الاستيراد، على أساس أن يطبق ابتداء مع فاتح يناير رسم الاستيراد بـ30 في المائة، لكن أسعار القمح على المستوى الدولي عرفت استقرارا منذ أكتوبر، بعد الارتفاع الذي حصل في ماي.

وأضاف الخلفي: "في حالة تطبيق نسبة 30 في المائة ستصل كلفة استيراد القمح من 290 إلى 300 درهم للقنطار عند الخروج من الميناء، وهذا المستوى مرتفع مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدقيق والقمح الطري"، مبرزا أن هذا الاجراء استباقي بالشكل الذي سيمكن من الإبقاء  على سعر 262 درهم".