قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني "إن الضريبة التي تضمنها قانون المالية على إعلانات المواقع الإلكترونية، والمحددة في 5 في المائة شهريا، لم تكن ضمن المشروع الذي تقدمت به الحكومة"، مضيفا أن هذا المقتضى تقدم به البرلمان، وقبلته الحكومة.

وأكد الخلفي في تصريح لموقع "تيلكيل عربي" أن باب الحوار مفتوح للهيئات المهنية من أجل مناقشة الموضوع مع الوزارة المعنية، من أجل إيجاد حل للمشكل المطروح.

الخلفي، أقر بكون فرض ضريبة تصل إلى 5 في المائة من نسبة الأرباح شهريا على المواقع الإلكترونية سيؤثر عليها، لكن لا بديل عن مناقشة الموضوع بين المهنيين، والقطاع المعني"، بحسبه. وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف قد وصفت قرار توسيع الضريبة المفروضة على الإشهارات المعروضة في التلفزة بنسبة 5 بالمائة، لتشمل المواقع الالكترونية والهواتف واللوحات الذكية ب"الإجراء الخطير والعبثي".

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، الثلاثاء الماضي، "بدل أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية وتوفي بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي خطير وعبثي وغير مفهوم، بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية".

وذكر ذات البلاغ، أن السلطات العمومية اعتبرت أن "كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة في المائة من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة"، مبرزا أن هذا "يأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفايسبوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية ويأتي في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة ملايير ونصف المليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى 1500 مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد".