حذر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة من خطورة الفراغ التشريعي، الذي يعرفه المغرب في مواجهة الثورة الرقمية، خاصة ما يتعلق بمخاطر توجيه الرأي العام نحو خيارات وتوجهات نفقد معها سيادتنا الوطنية.

وأوضح الخلفي، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من الدول سارعت إلى ارساء منظومة تشريعية تحمي بها استقلالية قرارها الوطني.

وأضاف الخلفي "إن امكانيات التدخل والتوجيه عبر المجال الرقمي ليست فقط قضية الشمال فقط، بل قضية الجنوب أيضا"، مشيرا إلى أن هذه التشريعات التي أقرت في هذا المجال دوليا يمكن استلهام عدد من عناصرها.

واعتبر الخلفي أنه رغم النصوص التشريعية التي يتوفر عليها المغرب في مجال الصحافة والنشر، فإن المسار التشريعي المتعلق بهذا المجال لم يكتمل بعد، خاصة ما يتعلق بمواجهة الأخبار الزائفة، والعلاقات مع المنصات الإلكترونية.

من جهة أخرى، كشف مصطفى الخلفي أن المشهد الاعلامي الإلكتروني في المغرب يتضمن اليوم أزيد من 2900 موقع الكتروني، يتواجد أغلبها في الرباط والدار البيضاء ومراكش، مشيرا إلى أن عدد المواقع المعترف بها الآن يتجاوز 300 موقعا، بينما في سنة 2012 لم يكن أي موقع معترف به.

ودافع مصطفى الخلفي عن حرية الصحافة في المغرب، معتبرا أن تقارير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول المغرب غير منصفة،  وقال "هناك عدد من الدول التي يحاكم فيها الصحافيون محاكمات عسكرية، ويتم تصنيفها في مراتب أحسن من المغرب، وهذا غير منصف"، مشددا على أن تصنيفات "مراسلون بلا حدود" غير موضوعية.