خوصصة المؤسسات العمومية خلال سنة 2019 ستدر على الدولة 10 مليارات من الدراهم وليس خمسة فقط. خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق الحسن الثاني  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخوصصة). هذا ما كشفه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون لـ"ليكونوميست".

"الخوصصة هي الحل"

بالنسبة إلى المؤسسات التي ستتم خوصصتها، كان بنشعبون حاسما، وقال للصحيفة المغربية إنه لم يتم تحديدها بعد. وماذا عن "اتصالات المغرب"؟ رد بأنها "مخوصصة أصلا"؛ أي أنه يكفي تفويت أسهم الدولة في الرأسمال، وليس من الضروري وضعها في اللائحة، فيكفي إذن إصدار القرار في الوقت المناسب، يقول المصدر ذاته.

يبدو بنشعبون حاسما في ملف الخوصصة، منذ وضع أقدامه في مقر وزارة الاقتصاد والمالية (بعد تعيينه يوم 20 غشت الماضي)، فهو يعوّل على أموال الخوصصة لضخها في ميزانية الدولة، وهو ما يسعى إليه عبر تفويت أو فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية ذات الوضع القانوني المتعلق بـ"الشركات المجهولة".

من أجل ذلك، أعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع قانون تعديلي لقانون الخوصصة الصادر في 1989، وهو الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة التي وزعته على أعضاء الحكومة، للنظر فيه خلال الاجتماع المقبل لفريق سعد الدين العثماني.

"المامونية" و"تهدارت" في القائمة

ويضع مشروع القانون الجديد على لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة فندق المامونية الشهير بمراكش، جوهرة السياحة والفندقة ذات الصيت العالمي، المملوكة بنسبة 65 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، فيما يتوزع الباقي بين المدينة ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير.

ويفترض أن يتم المرور عبر بنك للأعمال لتحديد قيمة الفندق الشهير، وحسب مصدر "ليكونوميست"، القريب من الملف، فإنها تصل إلى 3 ملايير من الدراهم، ما يخفف من ديون المؤسسة وتحسين ماليتها.

وتحضر في لائحة بنشعبون أيضا المحطة الحرارية "تهدارت" في شمال المملكة، التي كلفت استثمارات تتجاوز 3 ملايير من الدراهم، والتي تم تطويرها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (يمتلك  48%)، بشراكة مع "إنديسا" الإسبانية (32%) و"سيمنس" الألمانية (20%).

الحذف من اللائحة

ويقترح مشروع القانون التعديلي لقانون الخوصصة، حسب المصدر ذاته، سبع مؤسسات من لائحة المؤسسات القابلة للخوصصة.

ويتعلق الأمر بـ"CIH Bank"، وشركة نسيج فاس "COTEF" وشركة بيع الفحم والخشب "سوكوشاربو"، ومصنع الأجور و القرميد "BTNA"، والشركة الشريفة للأملاح "SCS"، إضافة إلى فندقي "أسماء" و"ابن تومرت".

وفسرت المذكرة التقديمية لمشروع القانون الجديد هذا الحذف بفشل كل محاولات نقل هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص، لوجود بعضها في حالة تصفية، أو عدم القدرة على توضيح وعائها العقاري أو كانت في حالة نزاع مع مستخدميها، حسب المصدر ذاته.