أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المغرب لا يدخر أي جهد لتقاسم تجربته في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الشريكة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
وأبرز الخيام، في مقابلة خص بها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن العديد من الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية، وأستراليا مؤخرا، أعربت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وهي التجربة التي تتمحور حول مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الأمنية والتربوية ومكافحة الهشاشة ومكافحة الإيديولوجيا المتطرفة من خلال نشر قيم الإسلام المعتدل.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه، تحت قيادة الملك محمد السادس، أرسى المغرب مقاربة متعددة الأبعاد وناجعة في مجال مكافحة آفة الإرهاب وأصبح اليوم نموذجا للدول الأخرى.
وفي ظل هذا الزخم المتعلق بالتعاون، أعرب الخيام عن الأسف لتعنت الجزائر واستمرارها في رفض التعاون مع جيرانها، على الخصوص المغرب، من أجل مكافحة أمثل لهذه الظاهرة التي تعاني منها منطقة شمال إفريقيا.
وأبرز الخيام أنه لأسباب سياسية، معروفة من قبل الجميع ولا علاقة لها بالمخاوف الأمنية، ترفض الجزائر دائما إرساء آلية للتعاون الإقليمي لمواجهة ظاهرة عابرة للدول، مشيرا إلى أن "التهديد الإرهابي يتفاقم بمنطقة الساحل والصحراء الكبرى، حيث أصبح مصدر قلق بالنسبة لدول المنطقة".
وحذر مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية من "انتشار عدد من المجموعات المتطرفة بالمنطقة وسعيها جاهدة لنشر إيديولوجيتها الهدامة. وأمام هذا الوضع، ترفض الجزائر الدعوات من أجل التعاون، والأسوأ من ذلك، تحتضن فوق أراضيها بؤرة للتوتر. يتعلق الأمر بتندوف حيث يتم احتجاز عدد من المغاربة من قبل عصابة من الانفصاليين. هذا الأمر يشكل خطرا على المواطنين الجزائريين كما المغاربة".
وذكر أن "الانفصاليين نسجوا علاقات مع منظمات مصنفة متطرفة. وهذا خطر حقيقي تم تسليط الضوء عليه حتى داخل الكونغرس الأمريكي. إن الجزائريين مدعوون لسماع صوت العقل والتعاون مع جيرانهم الأقربين، المغرب وتونس".
وأوضح الخيام أنه "بسبب وضع عدم الاستقرار السائد بليبيا، يعزز تنظيم "داعش" الإرهابي تموقعه بهذا البلد، على الخصوص بعد تضييق الخناق (عليه) بالساحة السورية العراقية"، مستخلصا أن المكافحة الفعالة لظاهرة الإرهاب بمنطقة شمال إفريقيا تظل رهينة بإرساء تعاون بين مختلف الدول.
وبالأرقام، سجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه حصيلة إيجابية في مجال مكافحة الإرهاب، وهو ما تعكسه بجلاء الأرقام المنجزة والمحققة ، إذ تم تفكيك 57 خلية، بما في ذلك 8 خلايا خلال عام 2018 الجاري .
وأوضح الخيام أنه بفضل التصدي الناجح لمحاولات الانضمام الى صفوف تنظيم داعش، والإجراءات الوقائية والاستباقية التي قام بها المكتب، فإن العدد الإجمالي للخلايا التي تم تفكيكها في المغرب، منذ عام 2002، وصل إلى 183 خلية سعت الى القيام بأعمال إرهابية في المملكة ، كما حالت تدخلاته الناجحة دون وقوع 361 عملا تخريبيا.
وأضاف الخيام، في حديثه لـ"لاماب"، أنه وبشكل عام، مكنت هذه التدخلات، الهادفة الى مكافحة الإرهاب وقطع دابره، من اعتقال أكثر من 3129 شخصا، 292 منهم لهم سجل إجرامي، مشيرا إلى أن 361 نشاطا تخريبيا كان “يستهدف بعض المواقع الحساسة في المملكة “.
وبالرجوع إلى تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه في عام 2015، قال الخيام إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تمكنت من تفكيك ما لا يقل عن 57 خلية ، منها 51 لها ارتباط بما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" و6 أخرى ترتبط بتيار "الفيئ والاستحلال". وقد مكنت هذه الجهود الحثيثة، يضيف الخيام، من إلقاء القبض على 902 شخصا، من بينهم 14 امرأة و29 قاصرا.
ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم 22 أجنبيا، من بينهم ثمانية سوريين وثلاثة أفغان وفرنسيين وتركيين وإيطالي وتشادي وغيني ومصرى ولبناني وروسي وتونسي. كما يتعلق الأمر بعشرة بلجيكيين من أصل مغربي، وخمسة فرنسيين من أصل مغربي، وإسبانيين اثنين من أصل مغربي ومواطن فرنسي من أصل جزائري.