عممت وزارة الداخلية دورية على عمال الأقاليم، تشير فيها إلى المعايير الواجب احترامها في منح تراخيص فتح المخابز بالمغرب.

وأشار الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز بالمغرب، في تصريح ل" تيل كيل عربي"، إلى أن الدورية أملاها انتشار القطاع غير المهيكل في الكثير من الأحيان، دون امتثال للمعايير المفترضة في إنتاج الخبز.

وأكد أن الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، في الرابع عشر من يناير الماضي، و التي جاءت بعد تشاور مع الجامعة، تركز على الشروط التي يجب احترامها قبل منح رخص فتح مخابز جديدة بالمدن.

وجاءت هذه الدورية، في سياق متسم بشكوى الجامعة الوطنية للمخابز بالمغرب، من انتشار "كراجات"، يقوم أصحابها بإنتاج الخبز، ما يشكل منافسة غير مشروعة للمخابز المهيكلة.

ويرى أزاز أن القطاع غير المهكيل الذي يتدخل في إنتاج الخبز بالمغرب، يمثل حوالي 30 في المائة في السوق في الوقت الحالي.

ويعتبر أن الفاعلين في القطاع غير المهيكل، يستفيدون من حصولهم من تصاريح تخول لهم بيع الفطائر مثلا، غير أنهم يحولون محلاتهم إلى مخابز لا تراعى فيها معايير الإنتاج الواجبة.

ويذهب إلى أن دراسات أنجزت بالمغرب، خلصت إلى أن القطاع غير المهيكل يستعمل أفرنة، تفضي إلى تسرب الغاز الذي يختلط بالخبز، كما أن شروط إعداد العجين لا تراعي شروط الصحة والسلامة.

وتأتي دورية وزارة الداخلية، في سياق يجري فيه الإعداد لتوقيع عقد برنامج بين الجامعة والحكومة، يفترض أن يسترشد به القطاع على مدى خمسة أعوام.

وينتظر أن يوقع العقد الجديد مع وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، بعد دراسة أنجزها مكتب دراسات، شملت عينة من المخابز في حدود 480 مخبزة.

وسيرصد العقد 800 مليون درهم، من أجل إعادة تأهيل المخابز بالمغرب، وهو ما سيخول احترام المعايير المعمول بها من قبل المخابز التقليدية وغير المهيكلة على حد سواء.