كشفت وزارة الداخلية من خلال مشروع مرسوم جديد، معايير توزيع موارد صندوق التضامن بين الجهات، الذي نص عليه الفصل 142 من الدستور.

 وحدد مشروع المرسوم الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي" معايير توزيع موارد الصندوق في مؤشر التنمية البشرية، والناتج الداخلي الخام الفردي، وعدد العاطلين، وعدد الساكنة القروية، وعدد الساكنة في الهوامش، وطبيعة المشاريع الممولة حسب أولويات السياسات العمومية.

 المرسوم منح وزارة الداخلية سلطة تحديد النسب المئوية لمعايير التوزيع المنصوص عليه، لكنه اشترط ذلك باستشارة رؤساء الجهات.

 وينص الفصل 142 من دستور 2011 على إحداث صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها، كما نصت المادة 234 من القانون التنظيمي رقم 111,14 المتعلق بالجهات على أن معايير توزيع مداخيل الصندوق تحدد بمرسوم بعد استشارة رؤساء الجهات.

ومن المنتظر أن يكون مرسوم التضامن بين الجهات موضوع نقاش بين رؤساء الجهات ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في اللقاء الذي يتوقع أن يجمع بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة.