عادت الحكومة لترفع شعار "الأجر مقابل العمل"، في الوقت الذي تعهدت فيه اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع النقابات التعليمية، بإرجاع الاقتطاعات التي شملت أجور الأساتذة المضربين، إذ خرجت وزارة الداخلية، بقرار جديد  يقضي بالاقتطاع من أجور موظفي الجماعات الترابية، الذين يخوضون إضرابا وطنيا يومي 27 و28 دجنبر الجاري".

وزارة الداخلية، في مراسلة لها، إلى الولاة وعمال المملكة، تطالبهم فيها بمراسلة رؤساء مجالس الجماعات الترابية، قصد "تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل بمناسبة كل إضراب".

 وجاء في المراسلة، أن "الاقتطاع من أجور المضربين سيتم بصفة تلقائية وبتنسيق مباشر مع القباض والخزنة على الصعيد المحلي، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل".

وأكدت المراسلة كذلك أن "التغيب بسبب الإضراب، لا يندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا".

وللإشارة فقد، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، خوض إضراب وطني عن العمل بالجماعات الترابية، وذلك يومي الأربعاء 27 والخميس 28 دجنبر 2023، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بحي الرياض- الرباط.

وقالت المنظمة في بلاغ، توصل به "تيلكيل عربي"، إن "قرار الإضراب، يأتي احتجاجا على  تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب موظفي وموظفات القطاع، بسبب حالة الاستثناء التي يعرفها قطاع الجماعات الترابية، حيث يعتبر القطاع الوحيد في منظومة الحوار الاجتماعي بالمغرب الذي يحاور فيه الفرقاء الاجتماعيين مسؤولين لا يقتسمون معهم نفس الظروف والبيئة الوظيفية ماديا ومعنويا".