من المنتظر أن يصدر، غدا الثلاثاء، قرار نهائي، عن مؤسسة التعاون بين الجماعات بالدارالبيضاء، خلال اجتماع للمؤسسة، بفسخ عقد التدبير المفوض للنقل الحضري عبر الحافلات، الذي يجمع مدينة الدار البيضاء مع شركة "نقل المدينة"، والذي يغطي 11 جماعة منذ حوالي 15 سنة، على اعتبار أن الشركة أخلت بالتزاماتها التعاقدية لكونها لم تستثمر في هذا القطاع، ولم تغط جميع الخطوط المتفق عليها، فضلا عن غياب الصيانة.

وكان عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، قد قال، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إن "مجلس المدينة رفض تجديد العقد مع شركة 'مدينة بيس' لسبع سنوات أخرى، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات التي وقع عام 2004، بالنظر إلى عدم التزامها بتعهداتها، وتهالك أسطولها من الحافلات".

ووعد العماري بأن "مؤسسة التعاون التابعة للمجلس سوف تشتري 700 حافلة عالية الجودة، سوف تبقى في ملكية السلطة المفوض لها تدبير القطاع، كما سوف يشرف مجلس المدينة على تحديد تعريفة النقل بشكل مباشر".

وأوضح عمدة العاصمة الاقتصادية أن "المجلس سيعمل على وضع مخطط للتكامل بين حافلات النقل العمومي في المدينة وخطوط الترامواي التي أصبحت تؤمن النقل بين عدد من مناطق الدار البيضاء".

وتابع المتحدث ذاته أن المجلس يدرس "إحداث ممرات خاصة بالحافلات من أجل ضمان السرعة الخاصة بهم".

وعن النزاع الذي دخله مجلس مدينة الدار البيضاء مع شركة "مدينة بيس"، أوضح العمدة أن الشركة رفعت دعوى قضائية على المجلس ووزارة الداخلية و12 جماعة ترابية كانت طرفاً في الصفقة التي وقعت معها عام 2004، وقال في هذا الصدد: "من حقهم اللجوء إلى القضاء، لكن من حقنا كمسؤولين البحث عن حلول لمشاكل النقل في المدينة، وسوف نعمل على ذلك، لا يمكن أن نسمح باستمرار الأوضاع على ما هي عليه".