كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة الشؤون العامة والحكامة، عن معطيات جديدة حول كواليس طلب إعفائه من منصبه الوزاري.

لحسن الداودي أوضح في حديث لموقع "تيل كيل عربي" أنه، بعد حضوره وقفة عمال شركة "سنترال"، توجه مباشرة لحضور اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين من أجل إعطاء توضيحات للبرلمانيين حول ما يعيشه قطاع الحليب جراء المقاطعة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالين؛ أحدهما من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والآخر من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

وأضاف الداودي "لم يطلب مني رئيس الحكومة، أو الرباح تقديم استقالتي، لكن مباشرة بعدما أخبرني مستشاري في التواصل أن هناك غضب في الفيسبوك على حضوري للوقفة، بعثت رسالة نصية إلى رئيس الحكومة أخبره أنني سأضع طلب إعفائي أمامه صباحا، وقد كانت الساعة تشير إلى حوالي الثانية والنصف صباحا".

وحول ما إذا كان قد تسرع بتقديم استقالته، قال الداودي "التسرع من عدمه ليس مهما، ربما قد أكون تسرعت، وهذا رأي عدد من الذين اتصلوا بي، لكن ذلك لا يهم طالما اتخذت قراري بكامل المسؤولية".

ولفت الداودي أنه مازال يشتغل بشكل طبيعي، وسيواصل عمله إلى آخر ثانية، مشيرا إلى أنه حان وقت التفرغ من الوزارة، لكن ذلك لا يعني تقاعده السياسي؛ إذ سيواصل عمله داخل حزب العدالة والتنمية بكامل المسؤولية، على حد قوله.