قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إنه توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف هامش الأرباح".
وكشف الداودي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" أنه "سيعرض مشروع تسقيف الأسعار على أنظار رئيس الحكومة، قبل اصدار قرار بشأنه في الجريدة الرسمية".
وتعليقا على ذلك، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين "إن لمهنيين اعترضوا على التراجع على تحرير الأسعار، نظرا لأن ذلك سيكون على حساب الاستثمارات التي يودون انجازها، لكنهم في النهاية سيلتزمون بتطبيق أي قرار صادر عن الحكومة"، مضيفا أنهم "لا يمكنهم سوى الالتزام بالقانون".
يذكر أن مجلس المنافسة كان قد اعتبر في رأي له، كشف عنه في منتصف فبراير الماضي أن "تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية"، لكن الداودي اعتبر ذلك ضروريا في الوقت الراهن، قبل التوصل إلى حلول دائمة.
واعتبر الداودي أن رأي مجلس المنافسة يظل استشاريا وغير ملزم بالنسبة للحكومة، حيث عقد عددا من الاجتماعات مع أرباب المحروقات لإقناعهم بتسقيف الأسعار,