مباشرة بعد تعيين أعضائه، وجد مجلس المنافسة نفسه ملزما بالجواب على أول مراسلة من لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

 ولم يكن موضوع المراسلة سوى طلب رأي المجلس بشأن تسقيف أرباح شركات المحروقات، "بعدما تبين للوزير أن باب الحوار الذي فتحه مع الشركات من أجل دفعها لتخفيض أسعار المحروقات لم يأتي بنتائج مرضية"، بحسب مصدر مقرب منه

 وكشف مصدر "تيل كيل عربي" أن لحسن الداودي طلب من مجلس المنافسة إعداد رأيه خلال مدة أقصاها شهر.

وكان الداودي قد أكد أن أسعار الديزل يجب أن لا تتجاوز 8.81 إلى 8.83 في مدينة الرباط، كما لا يجب أن تتجاوز 9 دراهم في جميع مناطق المغرب.

 وشدد الداودي أن جميع شركات المحروقات مدعوة إلى تخفيض الأسعار على الأقل ب40 سنتيم بالنسبة للديزل و 30 سنتيم بالنسبة للبنزين، وهو ما التزمت به بعض الشركات..

وكان المسؤول الحكومي، قد  وجه منذ أسبوع مراسلة إلى مجلس المنافسة، من أجل استشارته بشأن مشروع مرسوم يهم تسقيف أرباح شركات المحروقات.

وتنص المادة 7 على أن مجلس المنافسة يستشار وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى: فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق، أو إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أوفي جزء مهم منه، أو فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع، أو منح إعانات من الدولة أو الجماعات الترابية وفقا للتشريع المتعلق بها