قدوري خديجة - صحفية متدربة

صادقَ مجلس جماعة الرباط، أمس الجمعة، على أربع نقاط مدرجة ضمن جدول أعمال دورته الاستثنائية.

في هذا الصدد، أفاد، أنس الدحموني، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس مدينة الرباط، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "أربع نقاط رئيسية التي تمت المصادقة عليها تتعلق، أولا، مشروع اتفاقية لإحداث مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة للتوزيع، ثانيا، ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، أما النقطة الثالثة اتفاقية شراكة تهدف إلى إدماج النجاعة الطاقية ضمن الجهة."

وأوضح أنس الدحموني، "لم نعد نتحدث عن جماعة الرباط بمفردها فقط، بل تم تبني منظور جديد للحكامة على مستوى الجهة. في السابق، كانت كل جماعة تعمل إما بشكل مستقل أو بالتعاون مع مجموعة من الجماعات الحضرية، كما كان الوضع قائمًا تحت مظلة "التعاون بين جماعات العاصمة". لكن الآن، اختلف الأمر وأصبحنا نتعامل مع ما يُعرف بـ"أجرأة الجهوية المتقدمة"".

وأضاف المتحدث ذاته، "أنه تمت المصادقة على النقطة الرابعة، التي تتعلق باتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي تهدف إلى تنفيذ برنامج التجديد الحضري التكميلي لأحياء عمالة الرباط".

وأشار المتحدث إلى "إنه رغم كون حزب العدالة والتنمية في المعارضة، فقد صوت بالإيجاب، لأن النقاط الأربع التي تمت المصادقة عليها تعود بالفائدة على الساكنة وبلادنا. لذا، قررنا دعم هذه المشاريع الأربع."

وأبرز أن "التدبير المفوض كان يشمل مجموعة من المناطق في المغرب، وارتأت الدولة أن القطاعات الثلاثة المتمثلة في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل تحتاج إلى شراكة مع القطاع الخاص بسبب الاستثمارات المطلوبة. بعد عام 2015، أشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى أن هذا النمط من التدبير قد استنفد أغراضه. ورغم أن له إيجابيات، فقد كشفت المجلس عن إكراهات وسلبيات، أبرزها أن هذه الشركات لم تتمكن من تحقيق الآمال المرجوة، وأنها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الأماكن المتوقعة."

وفي السياق ذاته، رجح الحمدوني أنه "تماشياً مع أهداف الإنفاق المجالي، والفعالية الاقتصادية، والتنمية المستدامة، وبعد تفعيل بعض قوانين الجهوية المتقدمة، اختارت بلادنا اعتماد هذا النمط الجديد من خلال إنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات. من بينها، المجموعة المعنية بتوزيع الخدمات في جهة الرباط سلا القنيطرة."

ولفت الانتباه إلى أن "المصادقة تمت اليوم على المجموعة الجديدة التي ستتولى توحيد أنماط توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ليس فقط في المدن ولكن أيضًا في المناطق القروية. وأعرب عن أن هذا لا يعني مباشرة العمل فورًا، بل يتطلب انتظار انتهاء عقد الشراكة مع الشركة المفوض لها التدبير الحالي".

وفي سياق متصل، نوه الحمدوني إلى أن "القانون رقم 88.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات هو قانون عام، يشبه ما يعرف بالتدبير المفوض. مشيرا أن هذا القانون لا يقتصر فقط على توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بل يشمل أيضًا قطاعات حيوية أخرى مثل النقل الحضري".

وأعرب أن "ما قمنا به في جهة الرباط هو التركيز فقط على حالات التوزيع، والتي تشمل ثلاثة اختصاصات محددة هي الماء، الكهرباء، والتطهير. بينما القانون يتحدث عن جل الخدمات العمومية تقريبا".