دعا محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، إلى تسريع الأبحاث بخصوص قضايا وملفات نهب المال العام.

وطالب الغلوسي، في حديث هاتفي مع "تيلكيل عربي"، بمناسبة نهاية العطلة القضائية، بتحريك المتابعات في هذه الملفات بشكل صارم، على اعتبار أن أغلب المتهمين يتابعون في حالة سراح.

وانتقد الغلوسي الوقت الطويل الذي تستغرقه معالجة عدد من الملفات أمام المحاكم مما يحولها إلى ملفات روتنية، فضلا عن غياب أية تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة، حتى بعد أن يكون القضاء قد قال كلمته بخصوصها.

وقدم الغلوسي جردا بأبرز القضايا التي مازالت عالقة تنتظر قرارا حاسما من وكلاء الملك، فهناك قضية المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي فتح ملفه منذ العام 2015، الذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، وأحالته على الوكيل العام للملك بالرباط، والذي أرجعه بدوره إلى الفرقة من أجل تعميق البحث منذ مارس 2019.

اما الملف الثاني، ففهو ملف بلدية الهرهورة، الذي أنجزت بشأنه وزارة الداخلية تقريرا، يهم اختلالات في مجال التعمير وفي مجال الصفقات العمومية ، وتم على إثره عزل رئيس البلدية فوزي بنعلال، كما أن الفرقة الوطنية للدرك استمعت بشأنه إلى  الجمعية المغربية لحماية المال العام.

الملف الثالث يخص إصلاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي لا تعلم الجمعية المغربية لحماية المال الجهة التي أحال عليها الوكيل العام الملف، علما أن الوكيل العام كان ينتظر تقرير والي الجهة، للوقوف على مدى التناسب بين الأموال التي صرفت على الإصلاح وحقيقة ما تم إنجازه على أرض الواقع.