يتواصل الجدل والنقاش وردود الفعل بشأن قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الدخول المدرسي القادم، ووضع أولياء الأمور أمام اختيار إما التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد، وتحملهم المسؤولية في اختيارهم، مع الإبقاء على موعده المحدد سلفا دون تأجيل، رغم استمرار تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة التعليم "انصاعت بشكل تام لمصالح لوبيات ضاغطة في لحظة حساسة وفي قطاع استراتيجي لا يحتمل المغامرة بصحة ومستقبل الأجيال القادمة".

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصل "تيكيل عربي" بنسخة منه، إنه "بعد طول انتظار جاء بلاغ وزارة التربية الوطنية بتاريخ 22 غشت2020. في شأن تدبير الدخول المدرسي الجديد، ليكرس حالة التيهان والالتباس وغياب الجرأة والشجاعة الكافية للتعاطي مع الوضع التعليمي في ظل استفحال تفشي الوباء، وتغييب الحوار القطاعي، وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية"

وأضافت النقابة أن "بلاغ الوزارة يعكس بالملموس عدم توفر الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تصور ومخطط مضبوط بسناريوهات واضحة يضع  السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي كأولوية أساسية من جهة، ويحرص على حق بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة في الاستفادة من حقهم المشروع في التعليم من جهة أخرى".

ووصفت اللنقابة الوطنية للتعليم، قرار الوزارة بـ "القرار الغريب الذي يتجاهل الوضعية الوبائية المقلقة حاليا، ومبدأ  الانصاف وتكافؤ الفرص". وأضافت أن "الوزارة لجأت لاعتماد التعليم عن بعد كاختيار أساسي، دون توفيرها للامكانيات اللوجيستيكية والشروط التقنية والبيداغوجية الكفيلة بانجاحه وتجاوز تجربته السابقة التي أقر الكل بفشلها".

وتابعت أن "الوزارة أعطت حق اختيار التعليم الحضوري للأسر الراغبة في ذلك، وتغييب رأي باقي الفاعلين، وما يطرحه الأمر من إشكاليات تنظيمية وتدبيرية ومغامرة غير محسوبة بصحة وسلامة كل مكونات المجتمع المدرسي، فالعقل السليم لا يمكن ان يتفهم هكذا اختيار خصوصا مع قرار تأجيل امتحان السنة الأولى باكلوريا رغم محدودية عدد المرشحين مقارنة مع عدد التلاميذ المحتمل تفضيلهم للتعليم الحضوري".

واستنكرت النقابة ما وصفته بـ "انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير شؤون القطاع".

ودعا بلاغ النقابة "الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتهما السياسية كاملة، بعيدا عن منطق الترضيات، وذلك بإعادة النظر في مقترحاتها المرتبكة، بما يرفع حالة الغموض والتردد، ويوفر أجواء سليمة لانطلاق موسم دراسي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويضع مصلحة التلميذ الفضلى فوق أي اعتبار".

وطرحت النقابة أن "الخيار البيداغوجي الأساسي والوحيد الضامن للانصاف وتكافؤ الفرص، هو اعتماد تعليم حضوري لكل التلميذات و التلاميذ  بتقليص العدد واعتماد التفويج، وأن من واجب ومسؤولية الدولة والحكومة العمل على ضمانه كحق دستوري، وعلى ضمان السلامة الصحية لكل مكونات المجتمع المدرسي، بتوفير كل مستلزمات تطبيق برتوكول صحي صارم ومضبوط، وأن خيار تأجيل الدخول المدرسي يعد الأنسب في حالة استفحال الوضع الوبائي،وعدم القدرة على ضمان السلامة الصحية للتلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية".

في مضوع آخر، طالبت النقابة بـ"بإلغاء منشور رئيس الحكومة القاضي بتجميد الترقيات وإلغاء التوظيفات، و باخراج المراسيم المحتجزة وفتح باب الحوار القطاعي لإيجاد الحلول المنصفة للملفات العالقة وكل المطالب المشروعة والملحة لكل فئات الشغيلة التعليمية".