أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن 80 في المائة من الثروة السمكية التي يتوفر عليها المغرب هي سمك سطحي، المعروف بتأثره الكبير بالتغيرات المناخية.

وتابعت الدريوش أن بلوغ درجة حرارة المياه إلى 21 أو 22 درجة دفع سمك السردين، الذي يعيش في مياه تصل درجة حرارتها إلى 18 درجة، إلى البحث عن الماء البارد.

وأضافت: "اليوم، فهاد السمك السطحي، عندنا السردين والماكرو والشرن ولانشوبة.. والحمد لله، واخا السردين هرب، الماكرو خدا بلاصتو، نقدروا نقولوا أنه كاين توازن".

من جهة أخرى، أوضحت الدريوش، في رد على سؤال يخص الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في ظل موجات انخفاض المخزون السمكي وانقراض بعض الأصناف السمكية، أن تدبير المخزون السمكي يعتبر مسألة استراتيجية تلزمها رؤية واضحة ووضع مخططات تهيئة تتجدد وتتطور بالموازاة مع تغير الظروف المناخية، فضلا عن انخراط الشركاء.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قامت بعدد من التدابير يمكن تلخيصها في خمس نقاط؛ أولها، دعم البحث العلمي، حتى تتوفر على رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات، وتستطيع مواكبة التغيرات المناخية، بهدف ضمان الاستدامة.

وكشفت الدريوش أن الميزانية المخصصة لهذا الدعم ارتفعت من 400 مليون درهم، سنة 2009، إلى ما يفوق مليار و600 مليون درهم، سنة 2024، مشيرة إلى أنه تم، في هذا الإطار، اقتناء بواخر حديثة.

وتابعت أنه بفضل البحث العلمي، تم وضع مخططات تهيئة بلغ عددها إلى 30 مخطط، تتمكن من خلالهم الوزارة من تدبير المصايد، بشكل عقلاني.

أما ثالثا، تضيف الدرويش، فتم الاعتماد على سياسة المحميات، حتى تتم حماية المناطق الهشة، بدعم وصل إلى 50 مليون درهم.

وسجلت المتحدثة نفسها أن التدبير الرابع يتمثل في تشديد المراقبة المجالية، للحد من حركة السفن والصيد المفرط؛ بحيث أن أي باخرة تصطاد في المياه المغربية مراقبة بالأقمار الاصطناعية، فضلا عن تواجد آلة اسمها (VMS: Vessel Monitoring System) على ظهرها، تمكن من تتبع مسارها، حينما تصل إلى الميناء وتفرغ حمولتها، مضيفة أن كلفة دعم هاته المراقبة تصل إلى 160 مليون درهم.

وفيما يخص التدبير الخامس، حسب الدريوش، فيتجلى في تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية، بغرض تخفيف ضغط صيد الأسماك.