ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ صحفي، عقب اجتماعه، يوم أمس الخميس، إعلان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر وتفاصيله، بتوجيهات ملكية.

وأكد الحزب، الذي اقترح ودافع دائما عن تقديم دعم مباشر للأسر في وضعة فقر وهشاشة، ودون أي حماية اجتماعية، "تطلعه إلى أن تعمل الحكومة على توفير كافة شروط نجاح هذا الورش الاجتماعي الهام والهادف إلى توفير حد أدنى من الكرامة لهذه الأسر، ولاسيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباط مع ضرورة الإصلاح التدريجي والمنصف لصندوق المقاصة، حتى يستفيد منه، كليا وحصريا، المستهدفون الحقيقيون منه؛ أي الفئات المستضعفة"، مؤكدا على "ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وخاصة منها ضعيفة الدخل".

وتابع الحزب أنه "يتطلع إلى وضع هذا الورش الاجتماعي ضمن أفق تنموي يسعى نحو الرقي بأوضاع ودخل الأسر المستضعفة، وإخراجها التدريجي والفعلي من دائرة الفقر والهشاشة، ومن وضعية الاحتياج إلى الدعم الاجتماعي المباشر".

أما بخصوص مشروع قانون مالية 2024، المعروض، حاليا، في مسطرة المناقشة البرلمانية، فخلص الحزب إلى أن "الإجراءات الواردة فيه لا تعكس، بالشكل المطلوب، توجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يسير بعضها الآخر عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي، وتطلعات المقاولة المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة"، وأن "المشروع يفتقد إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار".

وفيما يتعلق بالساحة التعليمية، على ضوء الاحتقان الشديد الذي تشهده احتجاجا من نساء ورجال التعليم على مضامين النظام الأساسي الجديد، فنادى حزب التقدم والاشتراكية، في هذا الشأن، إلى "ضرورة مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روح المسؤولية والإيجابية، تفاديا لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحية هذا الاحتقان".

كما أكد على أن "النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم يتعين أن يكون مدخلا لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يحقق مدرسة عمومية للجودة والتميز وتكافؤ الفرص".