انتقد الدكاترة غير الموظفين الأسلوب الذي تنهجه حكومة سعد الدين العثماني في التعامل مع مطالبهم.
وكشف بلاغ للتنسيقية، توصل موقع"تيل كيل عربي" بنسخة منه أن مراسلاتها "التي سبق وأن وجهتها لرئاسة الحكومة ولمجموعة من القطاعات الوزارية المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها معنية بحماية حقوق المواطنين والمواطنات والدفاع عنها لم تلق جوابا".
وكشف البلاغ، الذي قالت التنسيقية إن غرضه التعريف بقضية الدكاترة غير الموظفين أنه "منذ ما يزيد عن ست سنوات والحكومة المغربية تلجأ إلى مجموعة من الأساليب التي ميّزت ولازالت تميز فيها بين فئتين من الدكاترة (الموظفين وغير الموظفين) - بينما هي في واقع الأمر فئة واحدة".
وأشار البلاغ إلى أن "الحكومة منحت تمتيازات كبيرة لفئة الدكاترة الموظفين على حساب غير الموظفين".
واعتبرت التنسيقية أن الحكومة خرقت الفصل 35 من الدستور، والذي أكد على أن:" الدولة تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا".
وأضاف البلاغ أن الحكومة لم تحترم هذا المبدأ عند الإعلان عن مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين في جميع التخصصات منذ بداية الموسم الجامعي 2011/2012 إلى حدود الساعة".
وكشف البلاغ أن "هذه المباريات فتحت في بداية الأمر في وجه الدكاترة الموظفين وغير الموظفين على حد سواء دون تمييز"، قبل أن تصبح حكرا على الموظفين.
وأشار البلاغ أن الدكاترة الموظفين استفادوا خلال الخمس سنوات الماضية من 700 منصب تقريبا، في حين لم يستفد الدكاترة غير الموظفين سوى من حق المشاركة في مباريات همت 400 منصب، إلى جانب الموظفين.
وذهبت التنسيقية إلى أن الحكومة تفتح المباريات في وجه الدكاترة الموظفين فقط بدعوى أنه "يتم زيادة فارق بسيط عن راتب الوظيفة العمومية السابقة لإتمام أجر الأستاذ الجامعي"، مقابل توفير راتب كامل للدكاترة غير الموظفين.
وأضاف البلاغ" إذا كان اجتياز هذه المباريات مبني على المعيار المتعلق بالكفاءة والاستحقاق فالمنطق يقتضي فتح هذه المباريات أمام جميع الدكاترة بدون استثناء، أما إذا كان المعيار الثاني الذي تنتهجه الحكومة والمتعلق بالحفاظ على ميزانية الدولة تبعا لسياسة التقشف، فهذا ليس مكانها، لأن هناك سبلا أخرى يمكن اللجوء إليها دون المساس بحقوق الدكاترة غير الموظفين الذين أفنوا ريعان شبابهم في التحصيل العلمي ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف في وضعية اجتماعية قاسية وضحية سياسة توظيفية منحازة وخارقة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وكان الدكاترة المعطلين قد وجهوا مراسلات إلى الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، من أجل منحهم حق التباري على مناصب الأساتذة المساعدين.
ومنذ سنوات دأبت وزارة التعليم العالي على فتح المباريات الخاصة بالأساتذة المساعدين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، مما يقصي حاملي الدكتوراه المعطلين.