كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن "المطبات العشوائية تشكل 36 في المائة من مجموع المطبات، وذلك حسب نتائج البحث حول المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، والذي شمل 70 عمالة وإقليم".
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي حول: "المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات"، وجهته فاطمة الكشوتي، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، أن "معظم هاته المطبات العشوائية ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية؛ حيث تعمد الساكنة إلى بنائها كي تلزم السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية، على التخفيف من السرعة".
وسجل المتحدث نفسه أن "بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن؛ كجماعة الدار البيضاء التي تقوم، حاليا، بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة؛ حيث تضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها".
وتابع لفتيت أن "وزارة الداخلية ساهمت، بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، الذي يتضمن المنهجية التقنية المعمول بها دوليا، إضافة إلى نماذج للتهيئات الموصى بها لوضع المطبات ومخفضات السرعة، وذلك بهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية، بما في ذلك المطبات".
وأضاف الوزير أنه تم، أيضا، "إعداد الدليل العام للتشوير الطرقي، الذي يحدد المستجدات القانونية المتعلقة بعلامات السير على الطرق التي تهم مخفضات السرعة، والمتضمنة بالقرار المشترك رقم 19.3106، الصادر في 10 أكتوبر 2019، لوزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء".
كما صرح لفتيت بأن "وزارة الداخلية تعمل، بتعاون مع الوكالة المذكورة، على إنجاز برنامج تكويني وتحسيسي حول الدليل العام للتشوير الطرقي والدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، وهو البرنامج الذي يستفيد منه المهندسون والتقنيون التابعون للجماعات الترابية العاملون في مجال البنيات التحية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الخارجية المعنية".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "هدف هذا التكوين يتمثل في مواكبة المتدخلين المحليين وتطوير كفاءاتهم، من أجل تمكينهم من الإلمام بالمبادئ الأساسية للتشوير والتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية، وحثهم على ضرورة العمل بمقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي، بصفته وثيقة إلزامية، والاستئناس بمضامين الدليل المرجعي لتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري، بهدف اعتماد أنماط ناجحة بمختلف أنواع ارتفاعات الطريق، من أجل القضاء على المطبات غير المنظمة، وإخضاع المطبات المسطحة لتصميم هندسي بمقاييس ومعايير دولية"، مسجلا أن "أربع جهات استفادت منه، فيما ستتم، قريبا، برمجة دورات تأطيرية خاصة بالجهات المتبقية".