بلغت المديونية الداخلية للخزينة 566,7 مليار درهم في متم غشت الماضي، بزيادة بنسبة 3,2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفزت الفوائد التي تحملتها الخزينة إلى 21 مليار درهم.

ويتجلى أن تلك المديونية زادت بثلاثة ملايير درهم في غشت الماضي، بعدما كانت في حدود 563,7 مليار درهم في يوليوز الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

ويفسر مبلغ المديونية الداخلية للخزينة إلى غاية غشت الماضي بعملية اكتتاب في حدود 74,6 مليار درهم في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مع سداد 58,3 مليار درهم، ما خلف رصيدا صافيا في حدود 16,3 مليار درهم، مقابل رصيد صاف في حدود 22,4 مليار درهم عاما قبل ذلك، بعد اكتتاب في حدود 72,1 مليار درهم وسداد 49,6 مليار درهم.

وارتفعت تحملات فوائد الدين الداخلي إلى غاية عشت الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة، إلى 20,9 مليار درهم، مقابل 18,47مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 13,2 في المائة، بينما انتقلت تحملات فوائد الدين الخارجي للخزينة من 2 مليار درهم إلى 2,18 مليار درهم.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مديونية الخزينة العامة للمملكة، في العام الحالي، حيث ينتظر أن تنتقل إلى 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 في المائة في العام الماضي، بينما يرتقب أن يصل الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزينة ودين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المضمون من قبل الدولة، إلى 81,3 في المائة.

ويعتقد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن الدين الداخلي، بالنظر للمستوى الذي بلغه، يشكل عامل إزاحة، بالنسبة للقطاع الخاص، الذي  يتعذر عليه الحصول على السيولة، في الوقت نفسه الذي لا يرى أي مانع  في الاستدانة من الخارج، مادام ذلك الدين لا يمثل سوى 13 في المائة من مديونية الخرينة.

غير أن  الحليمي يؤكد، في آخر ندوة صحفية لتقديم وضعية الاقتصاد المغربي وآفاق تطوره في العام المقبل، على ضرورة توجيه الدين الخارجي نحو الاستثمار، الذي يمكن أن يساهم في إضفاء حركية جديدة على الاقتصاد الوطني، بما له من تداعيات إيجابية على مستوى الموارد الجبائية.