في إطار الملتمس الذي قدمه 31 عضواً من مجلس مقاطعة حسان، والذي يطالب فيه رئيس المجلس بتقديم استقالته، مع الدعوة إلى إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال الدورة العادية المقررة لشهر يناير 2025.

وفي السياق ذاته، كشف إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان، قائلاً: "هذا الموضوع له علاقة برئيسة المجلس الجماعي السابقة وزوجها، وهو موضوع في قمة الغرابة، حيث تم جمع 31 توقيعاً من أعضاء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، رغم أنه ليس لي أي خلاف شخصي مع أي من الموقعين على الملتمس".

أوضح الرازي، في تصريح خص به "تيلكيل عربي"، أن "محاولة التواصل مع الموقعين على الملتمس لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى تقديمه لن تسفر عن إجابة واضحة، حيث يقدمون في كل مرة مبرراً مختلفاً".

وبخصوص الوثائق التي أشاروا إليها، أكد الرازي أنه "سلم الوثائق شخصياً لرئيسة المجلس الجماعي"، مشيراً إلى أنها "الجهة الوحيدة التي تملك حق محاسبته وممارسة الرقابة عليه، وليس مستشاري مقاطعة حسان".

ولفت رئيس المجلس، إلى أن "الأمر الغريب هو تعرض بعض المستشارين لإغراءات، رغم علاقاتي الوطيدة معهم، فالعدد 31 ليس هو الأهم بالنسبة لي، بل ما يهم حقاً هو عدد الذين سيصوتون خلال دورة يناير، لأنني واثق من أن ضمائرهم ستستيقظ، خاصة وأنني لم أكن في خلاف مع أي منهم مطلقاً."

وعن السبب، أضاف قائلاً: "هم يقولون إن الوثائق هي السبب، لكنني قدمتها ومستعد لتقديمها للعالم أجمع. ما يثير الاستغراب هو أنهم يصوتون على الميزانية بالإجماع كل عام، وفي هذا العام فقط بدأوا يدّعون أنها غير جيدة. كما أنهم يشاركون في هذه الميزانية ويستفيدون من موارد المجلس ويشاركون في أنشطة المقاطعة."

وأكد أن "القضية ليست لها علاقة بالميزانية أو بأي أمر آخر، بل تتعلق بالصراع الذي نشأ بينه وبين رئيسة المجلس الجماعي السابقة وزوجها خلال الانتخابات الجزئية للبرلمان في شتنبر، حيث زعموا أنه لم يعمل مع الحزب، وهو ما أدى إلى توجه التحالف نحو هذا المسار".

وقال الرازي: "لكن ما يثير الاستغراب هو أنني أواجه مشكلة مع التحالف، لكن ما دور حزب التقدم والاشتراكية، مثلاً، وحزب العدالة والتنمية والأحزاب الأخرى؟ هناك غياب للوعي وعدم دراية بدور المستشار".

وكشف الرازي، أنه "بالنسبة للنواب الذين لم يحضروا، لديهم تفويض كامل، وهم يوقعون في جميع الملحقات الإدارية التابعة للمقاطعة باستثناء نائب أول لي، الذي سأقوم بإقالته في هذه الدورة، هذا الشخص لديه التفويض، ومنذ 2022 لم يوقع أي وثيقة أو أي ملحق إداري من الملحقات الأربع الخاصة بالمقاطعة، ومع العلم أنه من غير المرجح أن يتم إقالته، إلا أنني أعتبر أنه من غير المقبول سياسياً وأخلاقياً أن يحصل شخص على الامتيازات دون أن يشتغل".

وأوضح أنه "هناك مسائل أخرى سأكشف عنها في ندوة صحافية، حيث سأوضح كل الأمور التي تتم بشكل غير مستقيم. أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فهناك من يروج بأن بنكيران هو من أخبرهم بالتوجه نحو التصويت".