يعود طرفا النزاع في أزمة الخطوط الملكية المغربية إلى طاولة الحوار ، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام لأزيد من أسبوعين، أدى بالناقل الجوي إلى تكبد خسائر فادحة وغير مسبوقة، دفعت كثيرين إلى وصفها بالخسائر المؤدية إلى الإفلاس.

ووفق مصادر مقربة من الملف، فإن العودة إلى طاولة الحوار بين إدارة "لارام" والجمعية المغربية للربابنة تأتي بعد أن اقتنع الطرفان بأن الوضع الحالي بات يهدد الشركة بالإفلاس، وهو ما لا يخدم الطرفين معا.

ويطالب الربابنة الإدارة بزيادة في الأجور تتراوح ما بين 15 ألف و30 ألف درهم، تشمل جميع الربابنة بمختلف رتبهم أو مدة التحاقهم، بينما تقترح الإدارة زيادة تدريجية على مدى ثلاث سنوات، تعتمد مبدأ الأقدمية في الخدمة.

وإضافة إلى الخلاف المالي هناك مسائل تتعلق بالعمل في الساعات الإضافية وإنزال المضيفات في الفنادق نفسها التي ينزل بها الربابنة، إضافة إلى مطالب بإعادة فتح مدرسة محمد السادس للطيران.

وأدى النزاع بين الربابنة وإدارة "لارام" بالشركة إلى إلغاء ما يزيد عن 150 رحلة وإلى اضطرابات في تنقل عشرات الآلاف من المسافرين، وأضر برقم معاملات الناقل الجوي الوطني، بعدما ضيع الاستفادة من فترة العطلة الصيفية وموسم عوة المهاجرين المقيمين في أوروبا وأمريكا.

وتقول إدارة "لارام" إن أي الزيادة في الأجور التي يطالب بها الربابنة ستثقل ميزانيتها المرصودة للموارد البشرية، إذ ستنتقل من مليار و300 مليون درهم إلى مليار و560 مليون درهم، إذ أنه في حالة وافقت "لارام" على مطالب الربابنة، فإن ذلك سيتطلب منها كتلة أجرية إضافية تقدر بـ 260 مليون درهم.