يتجه المغرب تدريجياً نحو التخلي النهائي عن مضخات الماء التي تشتغل بغاز البوتان، ما يرفع الكلفة الطاقية المؤدات من الميزانية، إذ أن ثمن "البوطة" مدعم من طرف الدولة ويكلف اليوم ما قيمته 1400 مليار سنتيم.

وكشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، في حديث لـ"تيل كيل عربي"، على هامش زيارة صحافية نظمت نهاية الأسبوع لمركز النجاعة الطاقية بمراكش، أنه تم الترخيص باستغلال 28 ألف مضخة ماء تعمل بالطاقة الشمسية موزعة على كافة تراب المملكة.

وأضاف المتحدث ذاته أن مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية لا تستعمل فقط من أجل ري الأراضي الفلاحية، بل أيضا لتوفير الماء الصالح للشرب، وهناك منها 30 في منطقة سوس و14 في بني ملال والعشرات في منطقة الشرق.

وتابع وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الهدف خلال السنوات العشر القادمة هو الوصول إلى أكثر من 280 ألف مضخة ماء تعمل بالطاقة الشمسية، من أجل خفص الكلفة الطاقية.

وأوضح الرباح أن هذا الإجراء يضمن للمغرب سنوياً خفص الكلفة الطاقية لدعم شراء غاز البوتان بحوالي خمسة ملايين درهم.

ووعد الوزير في تصريحه لـ"تيل كيل عربي" بأن تدعم الدولة الفلاحين الصغار ليستفيدو  من مساعدات لشراء مضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك لحثهم على اختيار النجاعة الطاقية في تدبير ضيعاتهم الفلاحية الصغيرة.

في هذا الصدد، يضيف الرباح، تقوم وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الفلاحة والصيد البحري بإحصاء الفلاحين الذي يشتغلون بمضخات الماء التي تعمل بغاز البوتان.

وعن إلطريقة التي سوف تواجه بها الوزارة احتمال تأثير العمل بمضخات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية على الفرشة المائية للمغرب، خاصة وأن خفض كلفة الاستخراج قد يؤدي إلى الرفع من كميات الماء التي يتم ضخها، شدد الرباح على أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة سوف تعمل مع وزارة الفلاحة والصيد البحري على ضبط كميات المياه المستخرجة، وذلك بوضع نظام لمراقبة مضخات الماء.

ولم يخف الرباح أن الوزارة رصدت خلال دراسة أنجزتها، ضياع ما نسبته 20 في المائة من المياه المستخرجة من الفرشة المائية والموجهة لري الأراضي الفلاحية، وأن هذه النسبة سوف يتم خفضها باعتماد اجراء مراقبة مضخات الماء.