قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، إن الخط الثالث للربط الكهربائي مع إسبانيا سيتيح الرفع التدريجي من قدرة الربط الكهربائي الكلي بين البلدين من 1400 إلى 2100 ميكاواط.
وأشار الرباح، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، إلى أن هذا الخط، الذي وقعت مذكرة التفاهم الخاصة به بمناسبة زيارة العاهل الإسباني، فيليبي السادس للمغرب، يراد منه، كذلك، تنويع مزيج الطاقة في البلدين، وتوفير الدعم المتبادل للأنظمة الكهربائية والمرونة لمسيري الشبكات الكهربائية بالبلدين وخاصة مع إدماج قدرة كهربائية أكبر من الطاقات المتجددة.
ووصلت واردات الطاقة إلى 6057.8 جيكاواط ساعة سنة 2017 ، حيث ساهمت في تلبية 16 في المائة من الطلب على الكهرباء، حسب وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
و يأتي التوجه نحو خط ثالث، بعد تشغيل الخط الأول، الذي مد على طول 26 كيلومتر بين المحطتين الحراريتين فرديوا بالمغرب وطريفة بإسبانيا، في غشت 1997، مع قدرة تبادل في حدود 700 ميغاوات. وتم مد خط ثاني، جرت مضاعفة قدرته، مقارنة بالأول في 2006، حيث وصلت إلى 1400 ميغاوات.
ويؤكد على أن معدل استعمال الخطين الحاليين، بلغ حوالي 100 في المائة، معتبرا أن هذين، الخطين يحققان الأهداف التي سطرت لهما.
ويعتبر الخبير المغربي في الطاقة، المهدي الداودي، أن الربط الكهربائي مع إسبانيا، في المحطتين الأولى والثانية، جنب المغرب مواجهة مشاكل حقيقية في تأمين الطاقة الكهربائية، على اعتبار أن المحطتين وفرتا خمس حاجيات المملكة، في ظل تأخر إنجاز محطة آسفي، التي كان يراد لها في البداية، أن تكون بأكادير.
وجرى تشغيل محطة آسفي في نهاية العام الماضي، حيث ينتظر أن تلبي تلك المحطة حوالي 25 في المائة من الطلب الوطني من الكهررباء.وسيتم تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالكهرباء المنتج من قبل محطة آسفي، وذلك في إطار عقد شراء وتزويد يمتد على مدى ثلاثين عاما.
ويراد من التوجه نحو بناء الخط الكهربائي الثالث مع اسبانيا، مواجهة الطلب الصافي على االطاقة الكهربائية، الذي الذي نما في المتوسط إلى أكثر من 5 في المائة ما بين سنة 2008 و2017.
وعند سؤاله حول مزايا الاستيراد، يوضح الوزير رباح أن " المغرب فاعل في السوق الإسبانية للكهرباء، يمكنه شراء وبيع الكهرباء، وتتم هذه العملية وفق التحكيم الاقتصادي بين ثمن الكيلوواط ساعة لوسائل الإنتاج الوطني وثمن الكيلوواط ساعة بالسوق الإسبانية. وهذا له مزايا على مستوى تحسين استخدام وسائل الإنتاج،حسب ساعات الذروة".
ويوضح الخبير المغربي في مجال الطاقة، المهدي الداودي، بأن المكتب الوطني للماء والكهرباء، يعمد إلى شراء الطاقة الكهربائية من إسبانيا عندما يكون سعر الكيلواط ساعة بالسوق الأوروبية، أقل كلفة من سعر الكيلواط المنتج محليا.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي تهم إقامة ربط كهربائي ثالث بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، تطوير التجارة الإقليمية للكهرباء والارتقاء بفعالية النظم الكهربائية، والحفاظ على سلامة شبكات الربط الكهربائي المغاربي.
وتفيد المذكرة الموقعة بين المغرب وإسبانيا، أنه يمكن للفاعلين في مجال الأنظمة والمشرفين على شبكات النقل الكهربائي بالبلدين تحليل وتطوير وتشييد الخط الثالث للربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب بهدف تشغيله في أفق 2021-2026.
ويلتزم الفاعلون في مجال الأنظمة والمشرفون على شبكات النقل الكهربائي بالبلدين من جهتهم، بالقيام بدراسات تقنية واقتصادية بهدف تقديم اقتراح للحكومتين من أجل إقامة الخط الثالث.