خيم موضوع الاحتجاجات التي عرفها إقليم جرادة، على إثر وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم على جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين. وكشف عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن الذي كان يجيب على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة لصالح ساكنة إقليم جرادة أن الدولة عملت منذ إغلاق مناجم الفحم سنة 1998 على حل الملف الاجتماعي للعمال المتضررين، مشيرا إلى أن التعويضات وصلت 250 مليار سنتيم، ولازالت لجنة مختصة تدرس تسوية ملفات أخرى لازالت عالقة.

الرباح، أن الاشتغال في قطاع المعادن محفوف بالمخاطر، إذ وصل عدد الوفيات إلى 14 شخصا خلال 17 سنة، مضيفا أن الحكومة تلقت مائة مطلب من ممثلي ساكنة جرادة خلال الجلسة التي عقدها شخصيا الأسبوع الماضي معهم بحضور ممثلي الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، متعهدا بدراستها والاستجابة لها بالتعاون مع باقي الأطراف من منتخبين محليين وجهويين، وقال "إن المقاربة التي يجب أن ننهجها ليست مقاربة من يتحمل المسؤولية، بل هي مقاربة جماعية تبتدئ من المنتخب المحلي والجهوي والحكومة التي يجب أن تتحمل المسؤولية في معالجة الاختلالات، وخدمة المواطنين وليس الحديث عن شكون غادي يغلب شكون".

من جهة أخرى، أثنى عزيز الرباح على طريقة احتجاج مواطني جرادة، والمطالبة بحقوقهم، وقال "إن مواطني جرادة أعطونا درسا في كيفية الاحتجاج، احتجاجهم كان في إطار الوطن، ورفعوا الأعلام الوطنية، وصور جلالة الملك، ولذلك كان تعامل السلطات والمسؤولين معهم حضاريا، ولم تكن هناك أية تدخلات أمنية، بل الجميع أنصت واستمع إليهم"، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء سيزورون جرادة من أجل إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بقطاعاتهم، كما أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيقوم بزيارة إلى الجهة الشرقية، وسيجتمع مع ممثلي ساكنتها. إلى ذلك، شدد المسؤول الحكومي أن وزارته لن تتسامح مع أصحاب رخص استخراج المعادن، مشيرا إلى أن وزارته قامت بسحب 1400 رخصة لا يلتزم أصحابها بدفاتر التحملات، وقال "إن الريع الذي كان يستفيد منه البعض انتهى، ونحن نعالج ذلك في صمت"، قبل أن يوجه انتقاداته لنواب الأصالة والمعاصرة، الذين اعتبروا أن وزارته لم تقم بشيء لساكنة جرادة قائلا:"خصنا نبقاو كبار، وأخشى ما أخشى أن يكون بيننا "اللي تيفرس مع الذيب، ويبكي مع الراعي"