كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الرباط تعمل على تسريع أجندة التعاون مع مدريد وباريس حول التنقيب عن النفط، في سواحل الصحراء المغربية المتاخمة لجزر الكناري.

وحسب موقع "espiral21"، فإن الرباط تنوي تولي الوصاية على حطام السفن وعمليات الإنقاذ بالمنطقة؛ حيث طالب المغرب بسحب شركة "Secours maritime" الخاصة بتقديم المساعدات للمهاجرين قبالة سواحله.

يشار إلى أنه في أبريل 2022، كشف رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، أن المغرب بدأ التنقيب عن النفط في المياه الخاضعة لولايته القضائية التي لا تمس تلك الموجودة في جزر الكناري.

وتابع أن "حكومة جزر الكناري ترفض رفضا قاطعا أي تنقيب عن النفط في مياهها"، مضيفا: "هذا التنقيب عن النفط والدراسات التي نعرفها سمح بها المغرب منذ شهور أو سنوات".

وتقوم شركة "Europa Oil & Gas" بالتنقيب في المياه المغربية منذ أن منحتها الحكومة تصاريح، في نهاية عام 2019، مع ترخيص لاستكشاف هذا الحوض لمدة 25 عاما، بحصة 75 في المائة. أما النسبة المتبقية البالغة 25 في المائة، فهي مملوكة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وليست "Europa Oil & Gas" الشركة الأجنبية الوحيدة التي تقوم بالتنقيب في المياه المغربية؛ حيث تشاركها في ذلك شركة "Eni" الإيطالية، التي كانت تقوم بالتنقيب في منطقة طرفاية منذ عام 2017، عندما أبرمت اتفاقية مع المكتب للحصول على تصاريح التنقيب بإجمالي تبلغ مساحته 23900 كيلومتر مربع، على جانب المحيط الأطلسي وأمام مدن سيدي إفني وطانطان وطرفاية.

وباعت "Eni" بدورها 30 في المائة من هذه الرخصة لقطر للبترول؛ مما منحها 45 في المائة فقط من الاستكشاف. بينما يمتلك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 25 في المائة.

وفيما يتعلق بالمتوسط​​، يشير تسريب حديث (غير رسمي) من الفنيين الذين يقومون بتقييم المراحل الأولية للمفاوضات المؤسسية، حسب "espiral21"، إلى أن إسبانيا والمغرب يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق دون فرض حدود للمياه فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط.